المسودة في أصول الفقه - ابن تيمية، مجد الدين

اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين الجزء : 1 صفحة : 184

لا من حيث كان شريعة لمن كان قبله وإنما يثبت كونه شرعا لهم مقطوعا عليه إما بكتاب أو بخبر من جهة الصادق أو بنقل متواتر فأما الرجوع إليهم وإلى كتبهم فلا وقد أوما أحمد إلى هذا فقال في رواية صالح فيمن حلف بنحر ولده عليه كبش يذبحه ويتصدق بلحمه قال الله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [1] قال: فقد أوجب أحمد الكبش في ذلك واحتج بالآية عليه وهي شريعة ابراهيم وقال أيضا في رواية أبي الحارث[2] والاثرم وحنبل والفضل بن زياد وعبد الصمد وقد سئل عن القرعة فقال في كتاب الله في موضعين[3] قال الله: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [4] وقال: {إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ} [5] فقد احتج بالآيتين في اثبات القرعة وهي شريعة يونس ومريم وقال أيضا "في رواية أبي طالب وصالح قوله تعالى] [6]: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [7] فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل مؤمن بكافر" دل على أن الآية ليست [في النفس] [6] على ظاهرها وكأنها أنزلت في بنى اسرائيل بقوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا} قال: فقد بين أن الآية على ظاهرها شرع لنا حتى ورد البيان من النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أنها خاصة فيهم وكذلك نقل أبو الحارث عنه: "لا يقتل مؤمن بكافر" قيل له أليس قد قال الله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} قال: ليس هذا موضعه على بن أبي طالب يحكى ما في الصحيفة: "لا يقتل مؤمن بكافر" وعن عثمان ومعاوية: "لم يقتلوا المؤمن بكافر" [8] قال: وهذا أيضا يدل على أن الآية على ظاهرها في المسلمين ومن قبلهم[9] ولكن عارضها بحديث الصحيفة ولو لم يكن كذلك لما عارضها

[1] من الآية "107" من سورة الصافات.
[2] في ا "الحارث" هنا واتفقنا على "أبي الحارث" فيما بعد.
[3] في ب "في كتاب معين" تصحيف.
[4] من الآية "141" من سورة الصافات.
[5] من الآية "44" من سورة آل عمران.
[6] ما بين المعقوفين ساقط من اوحدها وأثبتناه عن ب د.
[7] من الآية "45" من سورة المائدة.
[8] في اد "مؤمنا بكافر" بالتنكير في الكلمتين.
[9] في ا "ومن قتلهم".

اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين الجزء : 1 صفحة : 184

صيغة PDF

شهادة

الفهرست