المدخل إلى مذهب الإمام أحمد - ابن بدران

اسم الکتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد المؤلف : ابن بدران الجزء : 1 صفحة : 316

وَالتِّرْمِذِيّ
وَصَححهُ وكشهادة خُزَيْمَة حَيْثُ اشْترى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فرسا من أَعْرَابِي وَلم يكن بَينهمَا أحد ثمَّ جحد الْأَعرَابِي البيع فَشهد بِهِ خُزَيْمَة بن ثَابت وَحده فَأجَاز رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شَهَادَته فَجعل شَهَادَته بشهادتين فَهَذِهِ التخصيصات مِمَّا لَا يفهم مَعْنَاهَا فَلَا يلْحق بهَا غير من خص بهَا وَكَذَا التَّفْرِيق بَين بَوْل الْغُلَام وَالْجَارِيَة لما لم يعقل الْفرق بَينهمَا لم يلْحق بهما ذُكُور صغَار الْبَهَائِم وإناثها

فصل
لَا يشْتَرط أَن تكون الْعلَّة أمرا ثبوتيا بل يجوز أَن تكون أمرا عدميا وَهِي كَونهَا صفة أَو اسْما أَو حكما كَقَوْلِنَا لَيْسَ بمكيل وَلَا بموزون فَلَا يحرم فِيهِ التَّفَاضُل وَهَذَا لَا يجوز رَهنه وَنَحْو ذَلِك خلافًا لبَعض الشَّافِعِيَّة حَيْثُ قَالُوا لَا يجوز وَيجوز تَعْلِيل

اسم الکتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد المؤلف : ابن بدران الجزء : 1 صفحة : 316

صيغة PDF

شهادة

الفهرست