المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية - علي جمعة

اسم الکتاب : المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية المؤلف : علي جمعة الجزء : 1 صفحة : 176

التخريج، كقوله في الوضوء: " فإن نوت الحيض فيهما، فالنصوص يجزئ لتأكده، وخرَّج الباجي نفيه ".
والنص: ما وقع في البيان إلى أبعد غايته، ومعناه أن يكون اللفظ قد وَرَدَ على غاية الوضوح والبيان.
وسموه نصًّا، لأنه مأخوذ من (منصة العروس) التي تجلَّى عليها، لتبدو لجميع
الناس قاله الباجي.
ويحتمل أن يكون من: (نص الشيء) إذا رفعه، فكأنه مرفوع إلى الإمام أو إلى أحد من أصحابه، قال الجوهري: نصصت الحديث إلى فلان: رفعته إليه.
ومن قاعدته: أن يذكر المنصوص في مقابلة التخريج، وهو عبارة عما تدل أصول المذهب على وجوده، ولم ينصوا عليه فتارة يخرج من المشهور، وتارة من الشاذ.
ومن قاعدته: أن يطلق المنصوص على ما هو منصوص للمتقدمين، وعلى هذا جرى في غالب الكتاب.
" وقد يطلق النصوص على ما ليس فيه نص للمتقدمين، بل يكون من أقوال المتأخرين كقوله في الشهادات: " فإن كان وارث الصغير معه أولًا، وكان قد نكل لم يحلف على المنصوص ".
قال المازري: لا نص فيها للمتقدمين، والقولان فيها لبعض شيوخ عبد الحق وابن يونس، فإطلاقه المنصوص على مثل هذا ليس بجيد.
تنبيه: قد يقابل المنصوص بالمنصوص، ومراده أن المنصوص لمالك كذا، ثم يذكر أقوال أهل المذهب، كقوله في مسح الرأس:
" فإن مسح بعضه لم يُجْزِه على المنصوص، ثم قابل المنصوص بقول ابن مسلمة: يجزئ الثلثان.
وقال أبو الفرج:
الثلث، وقال أشهب: الناصية ".
وقد يذكر ابن الحاجب المنصوص على وجه خارج عن قاعدته المعهودة،
وذلك أنه يطلق المنصوص، ومقابله تقييذ في ذلك القول المنصوص كقوله في
الأضحية: " وأما قبله فالمنصوص إذا قسصت فأخذ الأقل أبدله بمساوى الأفضل.
وقُيد بالاستحباب ".

اسم الکتاب : المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية المؤلف : علي جمعة الجزء : 1 صفحة : 176

صيغة PDF

شهادة

الفهرست