responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في أصول الفقه المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 171
ويرجح الْحَظْر على النّدب وَالْوُجُوب على الْكَرَاهَة ويرجح الْوُجُوب على النّدب
وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام على فعله والمثبت على النافى إِلَّا أَن يسْتَند النفى الى علم بِالْعدمِ لَا عدم الْعلم فيستويان والناقل عَن حكم الأَصْل على غَيره على الْأَظْهر
ويرجح مُوجب الْحَد والجزية على نافيهما
الْخَارِج يرجح المجرى على عُمُومه على الْمَخْصُوص والمتلقى بِالْقبُولِ على مَا دخله النكير وعَلى قِيَاسه مَا قل نكيره على مَا كثر وَمَا عضده كتاب أَو سنة أَو قِيَاس شرعى أَو معنى عقلى
فَإِن عضد أَحدهمَا قُرْآن وَالْآخر سنة فروايتان
وَمَا ورد ابْتِدَاء على ذى السَّبَب وَالْعَام بِأَنَّهُ أمس بِالْمَقْصُودِ نَحْو {وَأَن تجمعُوا بَين الْأُخْتَيْنِ} على {أَو مَا ملكت أَيْمَانكُم}
وَمَا عمل بِهِ الْخُلَفَاء الراشدون على غَيره عِنْد أَصْحَابنَا وَأَصَح الرِّوَايَتَيْنِ عَن إمامنا
ويرجح بقول أهل الْمَدِينَة عِنْد أَحْمد وأبى الْخطاب وَغَيرهمَا خلافًا للقاضى وَابْن عقيل
وَرجح الْحَنَفِيَّة بِعَمَل أهل الْكُوفَة إِلَى زمن أَبى حنيفَة قبل ظُهُور الْبدع
وَمَا عضده من احتمالات الْخَبَر بتفسير الراوى أَو غَيره من وُجُوه الترجيحات على غَيره من الِاحْتِمَالَات
والقياسى إِمَّا من جِهَة الأَصْل أَو الْعلَّة أَو الْقَرِينَة العاضدة
أما الأول فَحكم الأَصْل الثَّابِت بِالْإِجْمَاع رَاجِح على الثَّابِت بِالنَّصِّ وَالثَّابِت

اسم الکتاب : المختصر في أصول الفقه المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست