القطعية من الأدلة الأربعة - دكوري، محمد

اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد الجزء : 1 صفحة : 414

سبق هناك، مع فرق أن أدلة حجية القياس لا تدل باللزوم على قطعيته[1].
والقياس إذا كان حجة كان معنى حجيته كونه طريقا مشروعا لإثبات الأحكام الشرعية، وبحث قطعيته القياس بعد ذلك يعرض لما إذا كانت الأحكام الشرعية الثابتة عن طريق القياس يجوز كونها قطعية أم لا[2].
فمعنى الخلاف في قطعية القياس هو هل يمكن للقائس الجزم والقطع بمساواة حكم الفرع لحكم الأصل عن طريق القياس؟ وهو القول بقطعية القياس، أو أنه لا يمكن له ذلك وهو القول بعدم قطعية القياس مطلقا[3].
الخلاف في قطعية القياس:
اختلف العلماء في قطعية القياس على قولين:
القول الأول: ذهب بعض العلماء إلى أن القياس لا يمكن أن يكون

[1] فمن الأدلة المذكورة في حجية القياس آيات كقوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولي الأَبْصَارِ} سورة الحشر (2) وأحاديث سيأتي قسط منها عند التمثيل للأقيسة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم (انظر صخطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) ، كما استدلوا بإجماع الصحابة على العمل بالقياس. وانظر التفصيل في أدلة حجية القياس ووجه دلالتها في نبراس العقول للشيخ عيسى منون ص65-116.
لكن تلك الأدلة على حجية القياس ووجوب العمل به ليس في وجه دلالتها ما يدل على أن الحكم الثابت بالقياس قطعي كما تبين ذلك من غالب أدلة حجية الإجماع، بل إن في بعض الأمثلة المنقولة عن الصحابة في العمل بالقياس ما يشير إلى أنه يفيد غالب الرأي. انظر نبراس العقول/103.
[2] انظر الإشارة إلى هذا في المحصول للرازي 5/347 والبحر المحيط 5/92-93.
[3] وسيأتي ذكر أنوع القياس القطعي وضوابط القطعية فيه إن شاء الله تعالى. انظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .

اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد الجزء : 1 صفحة : 414

صيغة PDF

شهادة

الفهرست