اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد الجزء : 1 صفحة : 391
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [1] فما لم يكن فيه تنازع وكان محل إجماع تعين أن يكون هو الصواب.
ومن أدلة السنة على حجية الإجماع أدلة على قطعيته.
1- ومن ذلك ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بألفاظ تدل على نفي احتمال أن تجتمع هذه الأمة على الخطأ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة"أو "إن الله عز وجل لا يجمع أمتي إلا على هدى "[2].
2- ومن ذلك ألفاظ دلت على أن الحق يلزم أبدا هذه الأمة ولو في طائفة منها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك"[3] فإذا أجمعت كل الأمة قُطع بأن الحق فيما أجمعوا عليه، لأنها حينئذ مشتملة على الطائفة الظاهرة.
3- كما أن أحاديث لزوم الجماعة والنهي عن مفارقتها تدل على أن الصواب في الأمر المجمع عليه، لأنه الذي يلزم اتباعه ويحظر تركه[4]. [1] سورة النساء (59) . [2] أخرجه الإمام أحمد في المسند5/145 وأبو داود في السنن (مع عون المعبود) 11/325-326 والترمذي في سننه 4/466. وصححه الشيخ ناصر الدين. انظر صحيح الترمذي 2/232. [3] رواه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري مع فتح الباري 13/293 وصحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 1/137، 3/1523، ورواه مسلم بألفاظ عديدة منها اللفظ المذكور. [4] انظر الكلام على أحاديث حجية الإجماع مفصلة مع التخريج في تحقيق د. طه جابر العلواني للمحصول للرازي 4/35-100.
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد الجزء : 1 صفحة : 391