responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 248
أثر القطعية في التعارض والترجيح:
مذهب أكثر أهل العلم أن القطعية مانعة من التعارض بين الأدلة القطعية، وأنها لامتناع التعارض بينها لا يتأتى الترجيح بينها[1]، بل نقل غير واحد من العلماء اتفاق العقلاء على عدم جواز تعارض الدليلين القطعيين[2] أو تعادلهما[3].
أما امتناع التعارض بين دليلين قطعيين فلأمور منها:
أولا: أن قطعية الدليل تنبني على أمور يستحيل حصولها في موضعين متعارضين، لأن القطعية لا تتأتى إلا عند اجتماع أربعة علوم: أحدها العلم الضروري بحقيقة المقدمات المتركب منها الدليل القطعي، إما ابتداء أو إسنادا[4]، ثانيها: العلم الضروري بصحة تركيبها، ثالثها العلم الضروري بلزوم النتيجة عن تلك المقدمات، رابعها العلم الضروري بأن ما لزم من

[1] انظر تلخيص التقريب 2/818 والبرهان 2/742 والمستصفى 2/192 والمحصول 5/400 والإحكام للآمدي 4/462 وشرح مختصر الروضة 3/686،687 والصواعق المرسلة3/797 شرح الكوكب المنير4/607-608، وانظر أصول الجصاص ص168 وميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي ص730.
[2] انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1/79 والصواعق المرسلة لابن القيم 3/797.
[3] انظر شرح العضد على مختصر ابن الحاجب2/298.
[4] ذكر القرافي في نفائس الأصول شرح المحصول للرازي3/ق137-ب: أن قوله (ابتداء) قصد به أن تكون المقدمات بديهية، وقوله (إسنادا) بمعنى أن تكون المقدمات نظرية.
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست