التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام - ابن أمير حاج

اسم الکتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام المؤلف : ابن أمير حاج الجزء : 1 صفحة : 96

(قِيلَ) أَيْ قَالَ الْمُحَقِّقُ التَّفْتَازَانِيُّ مَا مَعْنَاهُ (وَالْحَقُّ أَنَّهُ) أَيْ الْوَصْفَ مِنْ الْمُؤْمِنِ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ (لَيْسَ مِنْ مَحَلِّ النِّزَاعِ وَهُوَ) أَيْ مَحَلُّهُ (اسْمُ الْفَاعِلِ بِمَعْنَى الْحُدُوثِ لَا) بِمَعْنَى الثُّبُوتِ وَلَا مَا جَرَى مَجْرَاهُ كَمَا (فِي مِثْلِ الْمُؤْمِنِ) وَالْكَافِرِ وَالنَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ وَالْحُلْوِ وَالْحَامِضِ (وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّا لَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ طَرَيَانٌ) وَالْأَوْلَى مِمَّا يُعْتَبَرُ فِي بَعْضِهِ الِاتِّصَافُ بِهِ مَعَ عَدَمِ طَرَيَانِ الْمُنَافِي وَفِي بَعْضِهِ الِاتِّصَافُ بِهِ بِالْفِعْلِ أَلْبَتَّةَ كَمَا هُوَ عِبَارَةُ هَذَا الْقَائِلِ، وَتَعَقَّبَهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِقَوْلِهِ (وَقَدْ يُقَالُ لَوْ سَلِمَ) أَيْ هَذَا الْوَصْفُ مِنْ مُؤْمِنٍ وَنَحْوِهِ مِنْهُ مَحَلُّ النِّزَاعِ (فَالْجَوَابُ) مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الْمَجَازِ لِأَهْلِ الْحَقِيقَةِ (الْحَقُّ أَنَّهُ إذَا أَجْمَعَ عَلَى أَنَّهُ) أَيْ الْمُؤْمِنَ (إذَا لَمْ يَخْرُجْ بِهِمَا) أَيْ بِالنَّوْمِ وَالْغَفْلَةِ (عَنْ الْإِيمَانِ) إذَا لُوحِظَ مُجَرَّدُ الْوَصْفِ (أَوْ عَنْ كَوْنِهِ مُؤْمِنًا) إذَا لُوحِظَتْ الذَّاتُ الْمَوْصُوفَةُ بِالْإِيمَانِ (بِاعْتِرَافِكُمْ) مُتَعَلِّقٌ بِ يَخْرُجُ (بَلْ حُكْمُ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ أَنَّهُ) أَيْ الشَّأْنَ (مَادَامَ الْمَعْنَى) كَالْإِيمَانِ بِمَعْنَى التَّصْدِيقِ (مُودَعًا حَافِظَةَ الْمُدْرِكَ) الَّذِي هُوَ الْمُؤْمِنُ فِي هَذَا الْمِثَالِ (كَانَ) ذَلِكَ الْمَعْنَى (قَائِمًا بِهِ) أَيْ بِالْمُدْرِكِ (مَا لَمْ يَطْرَأْ حُكْمٌ يُنَاقِضُهُ) أَيْ ذَلِكَ الْمَعْنَى (بِلَا شَرْطِ دَوَامِ الْمُشَاهَدَةِ) وَالْمُلَاحَظَةِ لِذَلِكَ الْمَعْنَى.
(فَالْإِطْلَاقُ) لِلْمُؤْمِنِ (حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ نَوْمِهِ وَغَفْلَتِهِ إطْلَاقٌ لَهُ (حَالَ قِيَامِ الْمَعْنَى وَهُوَ) أَيْ، وَإِطْلَاقُهُ عَلَيْهِ حَالَ قِيَامِ الْمَعْنَى بِهِ إطْلَاقٌ (حَقِيقِيٌّ اتِّفَاقًا فَلَمْ يُفِدْ) الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ (فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ) وَهُوَ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمَعْنَى (شَيْئًا) مِنْ مَطْلُوبِكُمْ (وَبِهِ) أَيْ وَبِهَذَا (يَبْطُلُ الْجَوَابُ) الْمُتَقَدِّمُ (بِأَنَّهُ) أَيْ إطْلَاقَ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْغَافِلِ وَالنَّائِمِ (مَجَازٌ) وَإِنْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَتَابَعَهُ الشَّارِحُونَ وَأَرْدَفَهُ الْمُحَقِّقُ الشَّرِيفُ بِأَنَّ الْإِجْمَاعَ إنَّمَا هُوَ عَلَى إطْلَاقِ الْمُؤْمِنِ عَلَيْهِمَا فِي الْجُمْلَةِ، وَأَمَّا بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ فَلَا، وَإِجْرَاءُ أَحْكَامِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى النَّائِمِ مَثَلًا لَا يَسْتَلْزِمُ كَوْنَ إطْلَاقِهِ عَلَيْهِ حَقِيقَةً، وَوَجْهُ بُطْلَانِهِ ظَاهِرٌ (وَإِثْبَاتُهُ) أَيْ كَوْنُ الْإِطْلَاقِ الْمَذْكُورِ مَجَازًا (بِامْتِنَاعِ كَافِرٍ لِمُؤْمِنٍ صَحَابِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ إلَخْ) أَيْ تَقَدَّمَ كُفْرُهُ كَمَا تَقَدَّمَ أَيْضًا (بَاطِلٌ) فَإِنَّ هَذَا الِامْتِنَاعَ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَصِحَّ الْإِطْلَاقُ لَا حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ (بَلْ صِحَّتُهُ) أَيْ إطْلَاقُ كَافِرٍ عَلَى مَنْ آمَنَ بَعْدَ كُفْرِهِ (لُغَةً: اتِّفَاقُ إنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَنَّهُ) أَيْ: الْإِطْلَاقَ لُغَةً (حَقِيقَةٌ) أَوْ مَجَازٌ.
(وَالْمَانِعُ) مِنْ الْإِطْلَاقِ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالًا حَقِيقَةً وَمَجَازًا أَمْرٌ (شَرْعِيٌّ) كَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ التَّحْصِيلِ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ حُرْمَةُ نَبْزِ الْمُؤْمِنِ وَلَا سِيَّمَا الصَّحَابِيَّ بِهَذَا الذَّمِّ الَّذِي طَهَّرَهُ اللَّهُ مِنْهُ، وَلَيْسَ الْكَلَامُ بِاعْتِبَارِ الشَّرْعِ بَلْ بِاعْتِبَارِ اللُّغَةِ (وَإِذَا لَهُمْ) أَيْ وَإِذْ لَمْ يَكُنْ خِلَافَ اللُّغَةِ فِي صِحَّةِ إطْلَاقِ كَافِرٍ عَلَى مَنْ آمَنَ بَعْدَ كُفْرٍ فَلِأَهْلِ الْحَقِيقَةِ (ادِّعَاءُ كَوْنِهِ) أَيْ إطْلَاقِ كَافِرٍ عَلَى مَنْ آمَنَ بَعْدَ كُفْرٍ (حَقِيقَةً) أَيْ إطْلَاقًا حَقِيقِيًّا لُغَوِيًّا (مَعَ صِحَّةِ إطْلَاقِ الضِّدِّ) وَهُوَ مُؤْمِنٌ فِي هَذَا الْمِثَالِ عَلَيْهِ (كَذَلِكَ) أَيْ إطْلَاقًا حَقِيقِيًّا لُغَوِيًّا أَيْضًا (وَلَا يَمْتَنِعُ) هَذَا (إلَّا لَوْ قَامَ مَعْنَاهُمَا) أَيْ الضِّدَّيْنِ (فِي وَقْتِ الصِّحَّتَيْنِ) أَيْ صِحَّةِ إطْلَاقِ كَافِرٍ حَقِيقَةً وَصِحَّةِ إطْلَاقِ مُؤْمِنٍ حَقِيقَةً عَلَى الشَّخْصِ الْوَاحِدِ بِهِ (وَلَيْسَ الْمُدَّعَى) فِي هَذَا (سِوَى كَوْنِ اللَّفْظِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمَعْنَى حَقِيقَةً وَأَيْنَ هُوَ) أَيْ إطْلَاقُ لَفْظِ الضِّدِّ (مِنْ قِيَامِهِ) أَيْ مَعْنَى الضِّدِّ (فِي الْحَالِ لِيَجْتَمِعَ الْمُتَنَافِيَانِ أَوْ يَلْزَمَ قِيَامُ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ) .
قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَحِينَئِذٍ يَبْطُلُ إلْزَامُ الْقَاضِي عَضُدِ الدِّينِ كَوْنَهُ كَافِرًا حَقِيقَةً مُؤْمِنًا حَقِيقَةً فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَبْطُلُ ذَلِكَ لَوْ كَانَ إطْلَاقُ الْكَافِرِ وَالْمُؤْمِنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَ نَفْسِ الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ إحْدَى الْحَقِيقَتَيْنِ لَا يُقَارِنُهَا وُجُودُ مَعْنًى بَلْ يَثْبُتُ حَالَ انْتِفَائِهِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ كَوْنُ اللَّفْظِ حَقِيقَةً بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمَعْنَى فَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ كَوْنِهِ كَافِرًا حَقِيقَةً مُؤْمِنًا حَقِيقَةً سِوَى صِحَّةِ الْإِطْلَاقَيْنِ الْحَقِيقِيَّيْنِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُمْتَنِعٍ إلَّا لَوْ اسْتَلْزَمَ اجْتِمَاعَ مَعْنَاهُمَا وَهُوَ مُنْتَفٍ قُلْت وَعَلَى ذَا لَا يُسْتَبْعَدُ جَرَيَانُ هَذَا فِي النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ وَالْحُلْوِ وَالْحَامِضِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَيَنْتَفِي مَا نُظِرَ فِي تَعْلِيلِ مَنْعِ

اسم الکتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام المؤلف : ابن أمير حاج الجزء : 1 صفحة : 96

صيغة PDF

شهادة

الفهرست