الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة 306 هـ وآراؤه الأصولية - الجبورى، حسين بن خلف

اسم الکتاب : الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة 306 هـ وآراؤه الأصولية المؤلف : الجبورى، حسين بن خلف الجزء : 1 صفحة : 184

وهو أن الحكم متى ما ثبت شرعا فالظاهر دوامه لما تعلق به من المصالح الدينية والدنيوية، ولا بتغير المصلحة في زمان قريب وإنما تحتمل التغيير عند تقادم العهد، فمتى طلب المجتهد الدليل المزيل، ولم يظفر به، فالظاهر عدمه. وهذا نوع اجتهاد، وإذا كان البقاء ثابتا بالاجتهاد لا يترك باجتهاد مثله ترجيح، ويكون حجة على الخصم كمن تعلق بقياس صحيح، فأنكر خصمه، وعارضه بقياس لا رجحان له على الأول. يجب أن يكون المنكر محجوبا به لأن ذلك حكم قد ثبت بقاؤه بالاجتهاد، فلا يزول إلا بدليل بترجح على الأول، وإن كان أوجب شبهة في الأول. وهذا معنى قول الفقهاء ما أمضى بالاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله. ألا ترى أن الحكم المطلق في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان محتملا للنسخ ثم هو ثابت في حق من كان بعيدا عنه في حق وجوب العمل به، والإلزام على الغير، ودعوة الناس في ذلك. فعرفنا أن الاستصحاب حجة ملزمة.

باب: النسخ
مسألة: أنواع النسخ
...
باب النسخ
(1) مسألة: أنهل النسخ:
قال أبو العباس بن سريج: "إذا قيل لك النسخ على كم ضرب؟ فقل على ضروب ثلاثة"[1].
نسخ للحكم وتبقية للخط. ونسخ للخط وتبقية للحكم، ونسخ للخط والحكم جميعا.
والحجة في ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرضاع عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس"[2]. فهذا ما نسخ حكمه وخطر.
وأما ما نسخ خطه وثبت حكمه، فالحجة فيه ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم "الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة" [3]. فهذا مما نسخ خطه وثبت حكمه وهو الرجم.

[1] انظر: الودائع بمنصوص الشرائع /667.
[2] انظر: صحيح مسلم- كتاب الرضاع- 2/ 5 107، وسنن الترمذي- كتاب الرضاع-3/ 447، وسنن الدارمي 2/80، وسنن ابن ماجة- كتاب النكاح- 1/ 625، وسنن النسائي- باب القدر الذي يحرم من الرضاع- 6/100 وموطأ الإمام مالك- كتاب الرضاع- 2/ 608.
[3] انظر: سنن الترمذي- كتاب الحدود- 4/ 39، ونيل الأوطار- كتاب الحدود- 7/91.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست