الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة 306 هـ وآراؤه الأصولية - الجبورى، حسين بن خلف

اسم الکتاب : الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة 306 هـ وآراؤه الأصولية المؤلف : الجبورى، حسين بن خلف الجزء : 1 صفحة : 173

[2] مسألة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن القرائن وظهر فيه قصد القربى:
المراد من فعل النبي هنا هو فعله الذي يصدر منه ابتداء بحيث لم يكن امتثالا لأمر ولا بيانا لمجمل، ولم يقرن به ما يفيد بيان صفته إلا أنه اقترن به ما يفيد قصد القربى فقد اختلف العلماء في تحديد صفته على أقوال:
فقال أبو العباس ابن سريج: "يدل على الوجوب"[2].
وقال الشيرازي في شرح اللمع[3] مشيرا إلى قول ابن سريج بأنه قال: "يدل على الوجوب ولا يحمل على غيره إلا بدليل".

[2] انظر: نهاية السول 2/198، والمحصول جـ2/ق[1]/507، والبرهان في أصول الفقه [1]/489.
[3] انظر: شرح اللمع [1]/546، والتبصرة/ 242، وانظر أيضا بيان معاني البديع 2/939، وتنقيح المحصول 2/314، وبيان المختصر [1]/285.
باب: السنة
(1) مسألة أنواع السنن:
قال أبو العباس ابن سريج مشيرا إلى حكم هذه المسألة بقوله[1]: "إذا قيل لك: السنن على كم ضرب؟ فقل على ضروب ثلاثة: فمنها ما يؤخذ من الأمر. والأمر أمران. أمر فرض وأمر ندب فالأوامر: إذا وردت فهي على الإيجاب حتى تقوم دلالة الندب.
وضرب ثان: وهو ما أخذ عن الفعل والأفعال على ضربين: فعل عام وفعل خاص. فأفعاله صلى الله عليه وسلم على العموم حتى تقوم دلالة الخصوص، وعمومها داخل في ضربي الأمر من الفرض والندب.
والضرب الثالث: ما أخذ عن العمل بحضرته صلى الله عليه وسلم يوجد منه نهي عنه. وهذا ضرب واحد وهو على الندب دون الفرض فهذه طرق السنن.
والسنن فيها مجمل ومفسر، والمذهب في ذلك القضاء بمفسرها على مجملها. وفيها ناسخ ومنسوخ. فيحكم بناسخها على منسوخها.
ومنها: مقدم ومؤخر فيستعمل حكم ذلك على ما يوجبه فيها.
وفيها خاص وعام. والعموم أولى بنا من الخصوص حتى تقوم الدلالة على الخصوص فيما مخرجه العموم.
وكذلك إذا كانت خاصة فهي على خصوصها حتى تقوم دلالة العموم".

[1] انظر: الودائع بمنصوص الشرائع 670.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست