اسم الکتاب : أدب المفتي والمستفتي المؤلف : ابن الصلاح الجزء : 1 صفحة : 127
الجيزي[1]، وأشباههما ممن لم يكن قوي الأخذ عن الشافعي "رضي الله عنه"[2].
ويرجح ما وافق منهما أكثر أئمة المذاهب المتبوعة، أو أكثر العلماء، وفيما استفدته[3] من الغرائب بخراسان عن الشيخ حسين بن مسعود[4]، صاحب "التهذيب" عن شيخه القاضي حسين بن محمد، قال: إذا اختلف قول الشافعي في مسألة وأخذ القولين يوافق مذهب أبي حنيفة فأيهما أولى بالفتوى؟
قال الشيخ أبو حامد: ما يخالف قول أبي حنيفة أولى لأنه لولا أن الشافعي عرف فيه معنى خفيًّا لكان لا يخالف أبا حنيفة.
وقال الشيخ القفال: ما يوافق قول أبي حنيفة أولى.
قال: وكان القاضي يذهب إلى الترجيح بالمعنى، ويقول: كل قول كان معناه أرجح فذلك أولى وأفتى به.
قلت[5]: وقول القفال[6] المروزي المذكور أظهر من قول أبي حامد الإسفراييني، [1] هو "أبو محمد الربيع بن سليمان بن داود الجيزي الأزدي مولاهم. قال السبكي: كان رجلًا فقيهًا صالحا. توفي سنة ست وخمسين ومائتين، وقيل: سنة سبع وخمسين"، ترجمته في المؤلف للدارقطني954، وفيات الأعيان: 2/ 292، طبقات الشافعية الكبرى: 2/ 132، تهذيب التهذيب 3/ 245. [2] من ج. [3] في ف: "مما استقل". [4] هو "الشيخ أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، صاحب "التهذيب" و"شرح السنة" وله "فتاوى" مشهورة، غير "فتاوى القاضي الحسين" التي علقها هو عنه، وغير ذلك، قال السبكي: كان إمامًا جليلًا ورعًا زاهدًا، محققًا مفسرًا، توفي سنة ست عشرة وخمسمائة"، ترجمته في: وفيات الأعيان: 2/ 134، البداية والنهاية: 12/ 193، تذكرة الحفاظ: 4/ 1257، العبر: 4/ 37 طبقات الشافعية الكبرى: 7/ 75. [5] في ش: "قال المصنف رضي الله عنه". [6] في ف "القاضي".
اسم الکتاب : أدب المفتي والمستفتي المؤلف : ابن الصلاح الجزء : 1 صفحة : 127