اسم الکتاب : منهج النقد في علوم الحديث المؤلف : عتر الحلبي، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 314
ومن دونهم: كالنسائي ثم الدارقطني ... ، وأما من لم يصل إلى هذه المرتبة فكيف يقضي بعدم وجدانه للحديث بأنه موضوع، هذا مما يأباه تصرفهم".
قال الحافظ ابن عراق: "فاستفدنا من هذا أن الحفاظ الذين ذكرهم وأضرابهم إذا قال أحدهم في حديث لا أعرفه أو لا أصل له كفى ذلك في الحكم عيه بالوضع والله أعلم"[1].
ومما ذكروه من ذلك حديث "إن الله أخذ الميثاق على كل مؤمن أن يبغض كل منافق، وعلى كل منافق أن يبغض كل مؤمن" قال الإمام القاري: لم يوجد. وحديث: "إن الله لا يقبل دعاءا ملحونا" قال القاري: "لا يعرف له أصل"[2].
3- أن يكون الحديث مخالفا للقضايا المقررة، كأن يكون مخالفا للعقل ولا يقبل التأويل، أو اشتمل على أمر يدفعه الحسن والمشاهدة، أو الواقع التاريخي.
ومن أمثلة هذا الصنف: حديث "خلق الورد من عرقي" قال الذهبي في المغني[3]: باطل.
وحديث: "تختموا بالعقيق فإنه ينفي الفقر" وهذا باطل[4]. وبطلانه ظاهر جدا فكم من فقير تختم ولم يستغن وكم من غني لم يدفع الفقر عنه عقيق ولا مانع عياذا بالله تعالى.
وكحديث: "إذا عطس الرجل عند الحديث فهو دليل صدقه". [1] انظر تنزيه الشريعة: 1: 7-8. والتدريب: 180. [2] المصنوع: 35. [3] رقم 5883. [4] المغني/ 1504/ وانظر المغني عن الحفظ والكتاب لعمر بن بدر الموصلي: 42.
اسم الکتاب : منهج النقد في علوم الحديث المؤلف : عتر الحلبي، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 314