اسم الکتاب : منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث المؤلف : بشير علي عمر الجزء : 1 صفحة : 536
ابن هانئ: "أحاديثه عن حماد مضطربة، في كتبه لحوق" [1]. ويشهد لهذا ما رواه
ابن حبان بإسناده عن محمد بن عيسى بن الطباع قال: قال لي أخي إسحاق بن عيسى: "ذاكرتُ محمد بن جابر ذات يوم بحديث شريك، عن أبي إسحاق فرأيتُه في كتابه قد ألحقه بين السطرين كتاباً طرياًّ" [2]. فهذا يدل على أن إلحاقه كان لأحاديث ليست في أصوله ولا هي من حديثه.
ولما أنكر الإمام أحمد حديث جرير بن عبد الله البجلي: "تبنى مدينة بين دجلة والدُّجَيل"[3] قال له ابنه عبد الله: إن لُويناً حدثناه عن محمد بن جابر، فقال: "كان محمد بن جابر ربما ألحق في كتابه أو يلحق في كتابه ـ يعني الحديث وقال: هذا حديث ليس بصحيح، أو قال: كذب" [4].
والظاهر أن هذا الصنيع يُسقط الراوي، ولعل هذا وجه ترك عبد الرحمن ابن مهدي لمحمد بن جابر، فقد قال الإمام أحمد: كان عبد الرحمن بن مهدي يُحدث عن محمد بن جابر ثم تركه بعدُ[5]. وفي هذا المعنى يقول الخطيب: إسحاق بن الحسن الحربي كتب الناس عنه ثم كرهوه لإلحاقات بين السطور في المراسيل ظاهرة الصنعة لطراوتها. ا.هـ[6].
ومثل هذا في الرد من غُير كتبه ولم يكن له علمٌ بذلك واستمر يحدث منها، فقد قال الإمام أحمد في الوليد بن محمد المُوقَّري[7]: ما أظنه، أي بثقة، ولم أره [1] مسائل الإمام أحمد ـ برواية ابن هانئ 2/230 رقم2262. [2] المجروحين 2/270. [3] تقدم في الوضع ص197-198. [4] العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله 2/370 رقم2644. [5] المصدر نفسه 2/60 رقم4170. [6] تاريخ بغداد 6/382. [7] قال ابن حجر: متروك تقريب التهذيب 7503.
اسم الکتاب : منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث المؤلف : بشير علي عمر الجزء : 1 صفحة : 536