اسم الکتاب : منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث المؤلف : بشير علي عمر الجزء : 1 صفحة : 379
أجل هذه العلة ـ أعني جمعه للرجال في إسناد واحد. قال الخليلي: "ذاكرتُ يوماً بعضَ الحفاظ فقلت: البخاري لم يخرج حماد بن سلمة في الصحيح، وهو زاهد ثقة؟ فقال: لأنه جمع بين جماعة من أصحاب أنس، فيقول: حدثنا قتادة، وثابت، وعبد العزيز بن صهيب، وربما يخالف في بعض ذلك! فقلت: أليس ابنُ وهب اتفقوا عليه، وهو يجمع بين أسانيد فيقول: حدثنا مالك، وعمرو بن الحارث، والليث بن سعد، والأوزاعي بأحاديث، ويجمع بين جماعة غيرهم[1]؟ فقال: ابن وهب أتقن لما يرويه، وأحفظ له" [2].
وحتى كبار الحفاظ البارزين في الحفظ والاتقان قد يقعون في الخطأ والغلط من جراء هذا الصنيع، ومن ذلك ما ذكره الترمذي عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان، وشعبة ـ غير مرة ـ عن علقمة بن مرثد، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "خيركم من تعلم القرآن وعلّمه" [3]. فحكم الحفاظ على يحيى القطان بالوهم في هذا الحديث. قال ابن عدي: "وذِكرُ سعد بن عبيدة في هذا الإسناد عن الثوري غيرُ محفوظ، وإنما يُذكر هذا عن يحيى القطان، جمع بين الثوري وشعبة فذكر عنهما جميعاً في الإسناد في هذا الحديث: سعد بن عبيدة، وسعد إنما يذكره شعبة، [1] وقد يجمع بين الثقة والضعيف كما روى البخاري من طريقه في كتاب الاعتصام عن عبد الرحمن بن شريح وغيره، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عبد الله بن عمرو حديث: "إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاً" الحديث. فالغير هنا هو عبد الله بن لهيعة، أبهمه البخاري لضعفه فتح الباري 13/282-283. ونبه الحافظ على أنه ليس بين معنى حديثهما كبير أمر، وهو ما يسوغ مثل هذا الصنيع. وذكر السخاوي عدة أمثلة أخرى للجمع بين الثقة والضعيف خصوصاً عن ابن وهب انظر: فتح المغيث 3/210. [2] الإرشاد في معرفة علماء الحديث 1/417-418. [3] الجامع 5/160.
اسم الکتاب : منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث المؤلف : بشير علي عمر الجزء : 1 صفحة : 379