responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث المؤلف : بشير علي عمر    الجزء : 1  صفحة : 117
والنسائي[1]، وأحمد[2] وغيرهم. قال الإمام أحمد: "أذهب إلى حديث ابن عُكيم" [3].
وقال في رواية صالح ـ بعد أن ذكر اضطراب حديث ابن عباس ـ قال: "وليس عندي في دباغ الميتة حديث صحيح، وحديث ابن عُكيم هو أصحها"، ثم قال: "الله قد حرّم الميتة، فالجلد هو من الميتة، وأذهب إلى حديث ابن عُكيم، أرجو أن يكون صحيحاً" [4].
وقال أيضاً: إسناد جيد يرويه يحي بن سعيد، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عُكيم. وقال مرة: ماأصلح إسناده[5].
فجهالة أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان علة توجب ردّ حديثها عند الامام أحمد، وكونها من طبقة التابعين مع رواية الراوي الثقة المشهور عنها لا يجدي شيئاً لمعارضة ذلك بما هو أقوى عند الامام أحمد، وهو مخالفته لحديث عبد الله بن عُكيم الذي هو معارِضٌ راجحٌ عند الإمام أحمد لكل ما عارضه من الأحاديث في هذا الباب، مع مايؤيده من ظاهر القرآن ـ وهو تحريم الميتة، وكون جلدها منها كما بينه رحمه الله في رواية ابنه صالح، والله أعلم.

[1] السنن 7/175 ح 4261، 4262.
[2] المسند 31/74 ح18780.
[3] مسائل الإمام أحمد ـ رواية عبد الله 1/36 ورواية صالح.
[4] مسائل الامام أحمد ـ برواية صالح 3/95- 96 رقم1416، 1417.
[5] تنقيح التحقيق 1/64. وقد ذكر الترمذي الجامع 4/194-195 أن الإمام أحمد كان يذهب إلى هذا الحديث ثم تركه لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال: عن عبد الله بن عُكيم، عن أسياخ لهم من جُهينة. ا.هـ. قال ابن عبد الهادي مستضعفاً هذا النقل عن الإمام أحمد: هو خلاف المشهور المستفيض عن أحمد تنقيح التحقيق، الموضع نفسه.
اسم الکتاب : منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث المؤلف : بشير علي عمر    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست