ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم - الزهراني، محمد بن مطر

اسم الکتاب : ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم المؤلف : الزهراني، محمد بن مطر الجزء : 1 صفحة : 41

أنَّه مسند مرفوع لأنَّ الظاهر أنه لا يريد به إلا سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اتباعه، وكذلك قول أنس رضي الله عنه:" أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة "، وسائر ما جانس ذلك ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده " [1].
6 - قال الحافظ أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النوويّ (ت 676 هـ) :" إذا قال الصحابيّ:أُمِرنا بكذا، أو نُهِينا عن كذا، أو من السنّة كذا، أو مضت السنة بكذا ونحو ذلك فكلّه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون "
ثمّ قال:" وقيل: موقوف " [2].
وهذا إشارة إلى ما ذهب إليه أبو بكر إسماعيل بن

[1] انظر: علوم الحديث لابن الصلاح (ص: 45) .
[2] مقدمة شرح صحيح مسلم للنوويّ (1 / 30) ، مقدّمة المجموع شرح المهذّب (1 / 59) .

اسم الکتاب : ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم المؤلف : الزهراني، محمد بن مطر الجزء : 1 صفحة : 41

صيغة PDF

شهادة

الفهرست