ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم - الزهراني، محمد بن مطر

اسم الکتاب : ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم المؤلف : الزهراني، محمد بن مطر الجزء : 1 صفحة : 13

النبيّ صلى الله عليه وسلم وما لم يضفه، فما أضيف إلى زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وما لم يضف فهو موقوف.
قال أبو بكر أحمد بن عليّ الخطيب البغداديّ (ت 463 هـ) :" قول الصحابيّ:كنّا نقول كذا، ونفعل كذا، من ألفاظ التّكثير ومما يفيد تكرار الفعل والقول واستمرارهم عليه، فمتى أضاف ذلك إلى زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم على وجه كان يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، وجب القضاء بكونه شرعاً، وقام إقراره له مقام نطقه بالأمر به، ويبعد فيما كان يتكرّر قول الصحابة له وفعلهم إياه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفى عليه وقوعه ولا يعلم به، ولا يجوز في صفة الصحابيّ أن يعلم إنكاراً من النبيّ صلى الله عليه وسلم في ذلك فلا يرويه، لأنَّ الشرع والحجّة في إنكاره لا في فعلهم لما ينكره، ولا يمكن في صفته رواية الفعل الذي ليس بشرع وتركه رواية إنكاره له الذي هو الشرع، فوجب أن يكون المتكرّر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مع إقراره شرعاً ثابتاً لما قلناه ".

اسم الکتاب : ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم المؤلف : الزهراني، محمد بن مطر الجزء : 1 صفحة : 13

صيغة PDF

شهادة

الفهرست