اسم الکتاب : كتابة الحديث بين النهي والإذن المؤلف : أحمد بن محمد حميد الجزء : 1 صفحة : 62
تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} ... إلى قوله: {وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ} [البقرة:282] .
قال الطحاوي رحمه الله: "فلما أمر الله عز وجل بكتابة الدَّين خوف الريب كان العلم الذي حفظه أصعب من حفظ الدين أحرى أن تباح كتابته خوف الريب فيه" [1] .
ودل على هذا النظر فإن الكتابة لها أثر كبير في حفظ العلم، وقد تواردت عبارات أهل العلم في ذلك [2] .
قال ابن الصلاح رحمه الله: ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة.
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ عنه وهو يتضمن إباحة الكتابة والتقييد؛ لأن النسيان من طبع البشر، ومن اعتمد على حفظه لا يؤمن عليه الغلط فترك التقييد يؤدي إلى سقوط أكثر الحديث، وتعذر التبليغ وحرمان آخر الأمة من معظم العلم [3] .
والذي ظهر لي من خلال أقوال أهل العلم ترجُّح القول بعدم صحة النهي عن الكتابة عنه صلى الله عليه وسلم، أو أن النهي مخصوص بألا يكتب مع القرآن غيره في صحيفة واحدة، بما قدمته من حجج فيها والله أعلم. [1] شرح معاني الآثار 4/319. [2] المحدث الفاصل / 376، تقييد العلم /174، جامع بيان العلم وفضله /314 فما بعدها. [3] شرح السنة 1/295.
اسم الکتاب : كتابة الحديث بين النهي والإذن المؤلف : أحمد بن محمد حميد الجزء : 1 صفحة : 62