حجية السنة النبوية ومكانتها في التشريع الإسلامي - السندي، عبد القادر بن حبيب الله

اسم الکتاب : حجية السنة النبوية ومكانتها في التشريع الإسلامي المؤلف : السندي، عبد القادر بن حبيب الله الجزء : 1 صفحة : 98

عنه صلى الله عليه وسلم، وتثبت حجية السنة النبوية ثبوتا واضحا مبينا من قوله جل وعلا في سورة البقرة قال تعالى: {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ} [1]. والشاهد في هذه الآية الكريمة هو أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس قبل أن يؤمر بالتوجه إلى الكعبة المشرفة، وكان صلاته صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس بأمر من الله تعالى ولكن أين هذا الأمر في القرآن الكريم؟ قال العلامة الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ملخصا ما ذكره قبل هذا الكلام: "حاصل الأمر أنه كان صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس فكان بمكة يصلي بين الركنين، فيكون بين يدي الكعبة وهو مستقبل الصخرة بيت المقدس، فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس، قاله ابن عباس والجمهور". ثم قال: "وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة"[2]. وهكذا قال الإمام العلامة أبو جعفر في تفسيره[3] أخرج الإمام الشافعي في الرسالة[4] والإمام أحمد في المسند[5] وأبو داود6 والترمذي[7] وابن ماجه[8] والبغوي في شرح السنة[9] وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم[10] من حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به، أو نهيت عنه، فيقول لا أدري ما وجدناه في كتاب الله تعالى اتبعناه". قال العلامة الإمام البغوي في شرح السنة: "قال الأزهري: كل من اتُكِئَ عليه فهو أريكة. وأراد بهذه الصفة أصحاب الترفه، والدعة، الذين لزموا البيوت، وقعدوا عن طلب العلم". وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث إلى أن يعرض على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجة بنفسه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه" قلت: أورده السيوطي في مفتاح الجنة في

[1] البقرة (143)
[2] تفسير ابن كثير 1/195
[3] تفسير ابن جرير الطبري /138-140
[4] رسالة الإمام الشافعي 295
[5] مسند الإمام أحمد 6/8
6أبو داود رقم 4605
[7] الترمذي 2665
[8] ابن ماجه المقدمة 13
[9] شرح السنة 1/200-201
[10] الحاكم في المستدرك1/108-109

صيغة PDF

شهادة

الفهرست