responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر المؤلف : طاهِر الجزائري    الجزء : 1  صفحة : 197
وهاك عِبَارَات مِمَّا ذكرُوا فِي مَبْحَث التَّخْصِيص

قَالَ أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ فِي اللمع الْأَدِلَّة الَّتِي يجوز التَّخْصِيص بهَا ضَرْبَان مُتَّصِل مُنْفَصِل
فالمتصل هُوَ الِاسْتِثْنَاء وَالشّرط وَالتَّقْيِيد بِالصّفةِ وَلها أَبْوَاب تَأتي إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَبِه الثِّقَة
وَأما الْمُنْفَصِل فضربان من جِهَة الْعقل وَمن جِهَة الشَّرْع فَالَّذِي من جِهَة الْعقل ضَرْبَان
أَحدهمَا مَا يجوز وُرُود الشَّرْع بِخِلَافِهِ وَذَلِكَ مَا يَقْتَضِيهِ الْعقل من بَرَاءَة الذِّمَّة فَهَذَا لَا يجوز التَّخْصِيص بِهِ لِأَن ذَلِك إِنَّمَا يسْتَدلّ بِهِ لعدم الشَّرْع فَإِذا ورد الشَّرْع سقط الِاسْتِدْلَال بِهِ وَصَارَ الحكم للشَّرْع
وَالثَّانِي مَا لَا يجوز وُرُود الشَّرْع بِخِلَافِهِ وَذَلِكَ مثل مَا دلّ عَلَيْهِ الْعقل من نفي الْخلق عَن صِفَاته فَيجوز التَّخْصِيص بِهِ وَلِهَذَا خصصنا قَوْله تَعَالَى {الله خَالق كل شَيْء} بِالصِّفَاتِ وَقُلْنَا المُرَاد بِهِ مَا خلا الصِّفَات لِأَن الْعقل قد دلّ على انه لَا يجوز أَن يخلق صِفَاته فخصصنا الْعُمُوم بِهِ
تَنْبِيه التَّخْصِيص قصر الْعَام على بعض مَا يتَنَاوَلهُ وَهُوَ قد يكون بِغَيْر مُسْتَقل كالاستثناء وَالشّرط وَقد يكون بمستقل كالعقل وَالْعَادَة وخصت الْحَنَفِيَّة اسْم التَّخْصِيص بِمَا يكون بمستقل وَقَالَ الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى وبدليل الْعقل خصص قَوْله تَعَالَى {الله خَالق كل شَيْء} إِذْ خرج عَنهُ ذَاته وَصِفَاته إِذْ الْقَدِيم يَسْتَحِيل تعلق الْقُدْرَة بِهِ وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت) خرج مِنْهُ الصَّبِي وَالْمَجْنُون لِأَن الْعقل قد دلّ على اسْتِحَالَة تَكْلِيف من لَا يفهم

اسم الکتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر المؤلف : طاهِر الجزائري    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست