الوسيط في علوم ومصطلح الحديث - أبو شهبة، محمد

اسم الکتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث المؤلف : أبو شهبة، محمد الجزء : 1 صفحة : 295

ذلك كله معلقا؛ لأن بين البخاري ومالك وبين البخاري والزهري، وبينه وبين مجاهد، وبينه وبين ابن عباس رواة محذوفون.
ومثاله: قول البخاري: قال بَهْز بن حكيم عن أبيه، عن جده عن النبي -صلى الله عليه وسلم: "الله أحق أن يستحيا منه".
وقد جعل العلماء المعلق من قبيل الضعيف للجهل بحال الراوي المحذوف، لجواز أن يكون غير ثقة -ليس بعدل، ولا ضابط- فلمكان هذا الاحتمال لا يقبل الحديث الذي سنده هكذا على سبيل الاحتياط للأحاديث وصيانتها عن التزيد والاختلاق، أو الخطأ، والغلط وقد يحكم بصحة المعلق أو بحسنه إن عرف المحذوف بأن يجيء مسمى من وجه آخر أما حكم المعلق في الصحيحين, فمنه ما هو صحيح، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف، وقد قدمنا حكم التعليق عندهما فيما سبق بعد مبحث الصحيح فكن على ذكر منه.

"المدلس":
المدلس: "بضم الميم وفتح اللام المشدودة" في اللغة: مأخوذة من الدلس "بفتح اللام", وهو: اختلاط الظلام بالنور وأطلقه المحدثون على الأنواع الآتية لاشتراكها في الخفاء وعدم الوضوح.
وفي اصطلاح المحدثين له أقسام عدة أشهرها ثلاثة:
"القسم الأول": تدليس الإسناد عرفه ابن الصلاح, فقال: هو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه, وذلك بأن يأتي بلفظ محتمل كقال فلان أو عن فلان, ونحوهما[1], وقد يكون بينهما واحد, وقد يكون أكثر.

[1] أما إن أتى بصيغة صريحة في السماع أو الحديث, ولم يكن سمعه من شيخه, ولا قرأه عليه, فلا يكون تدليسا بل يكون كذبا مسقطا للعدالة.

اسم الکتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث المؤلف : أبو شهبة، محمد الجزء : 1 صفحة : 295

صيغة PDF

شهادة

الفهرست