الوسيط في علوم ومصطلح الحديث - أبو شهبة، محمد

اسم الکتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث المؤلف : أبو شهبة، محمد الجزء : 1 صفحة : 291

عجلان عن أبيه عن أبي هريرة فعرفنا بذلك سقوط اثنين منه[1], ومن ذلك قول المصنفين من الفقهاء, وغيرهم. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذا.
ومما يلحق بالمعضل -كما قال ابن الصلاح- أن يروي تابع التابعي عن التابعي حديثا موقوفا عليه, وهو حديث متصل مسند إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقد جعله الحاكم أبو عبد الله نوعا من المعضل.
مثاله: ما روى الأعمش عن الشعبي قال: "يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا. فيقول: ما عملته، فيختم على فيه فتنطق جوارحه، أو لسانه فيقول لجوارحه أبعدكم الله ما خاصمت إلا فيكن".
فقد أعضله الأعمش, وهو عند الشعبي عن أنس عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متصلا مسندا وبذلك يكون المحذوف منه اثنان: الصحابي ورسول الله -صلى الله عليه وسلم.
وقال الحافظ ابن حجر: إن ما ذكره ابن الصلاح له شرطان.
1- أن يكون مما يجوز نسبته إلى غير النبي -صلى الله عليه وسلم- وإلا فهو مرسل.
2- أن يروى مسندا من طريق الذي وُقِف عليه وإلا فهو موقوف على التابعين لا معضل لاحتمال أنه قاله من عنده, فلم يتحقق شرط التسمية من سقوط اثنين[2].

[1] قال السيوطي في التدريب: بل ذكر النسائي في التمييز أن محمد بن عجلان لم يسمعه من أبيه, بل رواه عن بكير عن عجلان.
[2] التدريب ص131، 132 ط المحققة.
"فائدتان":
"الأولى": قال السيوطي: قال شيخنا الإمام الشمني: خص التبريزي المنقطع والمعضل بما ليس في أول الإسناد, فأما ما كان في أوله فمعلق وكلام ابن الصلاح أعم.
"الثانية": من مظان المعضل، والمنقطع، والمرسل كتاب السنن لسعيد بن منصور، ومؤلفات ابن أبي الدنيا.

اسم الکتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث المؤلف : أبو شهبة، محمد الجزء : 1 صفحة : 291

صيغة PDF

شهادة

الفهرست