الوسيط في علوم ومصطلح الحديث - أبو شهبة، محمد

اسم الکتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث المؤلف : أبو شهبة، محمد الجزء : 1 صفحة : 17

اصطلاحات أخر، فهي عند الشرعيين تقابل البدعة، وعند الفقهاء تطلق على ما يقابل الفرض والواجب كقولهم سنة الصلاة كذا.
الخبر: قيل هو والحديث مترادفان وعليه فيكون تعريف الخبر هو ما ذكرناه في تعريف الحديث:
وقيل إن الحديث والخبر متباينان. فالحديث ما صدر عن النبي من قوله وفعله ... إلخ. والخبر ما جاء عن غيره موقوفًا عليه ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ أخباري[1]، ولمن يشتغل بالحديث محدث.
وقيل: الخبر أعم من الحديث: فالحديث خاص بما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم، والخبر يشمل ما جاء عن النبي وعن الصحابة والتابعين ومن بعدهم فكل حديث خبر ولا عكس فعلى هذا يكون بينهما عموم وخصوص مطلق يتجمعان وينفرد الأعم منهما.
الأثر: من العلماء من يجعله مرادفًا للحديث فيكون تعريفها واحدًا ومنه ما في مقدمة صحيح الإمام مسلم من تسمية الأحاديث بالآثار ومنه ما جاء عند الإمام الطحاوي في كتابه "مشكل الآثار" ومن العلماء من يقول: الأثر أعم من الحديث؛ فالحديث خاص بما جاء عن النبي, والأثر يشمل ما جاء عن النبي وغيره من الصحابة والتابعين، وقيل إنهما متباينان؛ فالحديث ما جاء عن النبي, والأثر ما جاء عن الصحابة, وإلى هذا ذهب فقهاء خراسان. قال أبو القاسم الفوراني منهم: الفقهاء يقولون: الخبر ما يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والأثر ما يروى عن الصحابة، وفي النخبة لشيخ الإسلام ابن حجر: "ويقال للموقوف والمقطوع الأثر"[2].

[1] بفتح الهمزة نسبة إلى الجمع. وهو جائز إذا كان الجمع أشهر وذلك مثل أنصاري.
[2] تدريب الراوي ص61 نخبة الفكر بشرحها ص49. ولا يهولنك كثرة الآراء؛ لأنها اصطلاحات مردها إلى اختلاف الاعتبارات. ولا مشاحة في الاصطلاحات كما قيل: والشأن في مثل هذا أوسع من أن يضيق وأبعد من أن يكون تناقضًا واضطرابًا.

اسم الکتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث المؤلف : أبو شهبة، محمد الجزء : 1 صفحة : 17

صيغة PDF

شهادة

الفهرست