responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث المؤلف : أبو شهبة، محمد    الجزء : 1  صفحة : 168
الإيمان والعلم والعمل والأخلاق والآداب.
وبحسب أهل الحديث الحاملين له, والمعنين بتبليغه قول رسولهم -صلى الله عليه وسلم: "نضر الله امرأ -يعني وجهه- سمع مقالتي فوعاها فأداها فرب مبلغ أوعى من سامع" , رواه أصحاب السنن وغيرهم بألفاظ متقاربة. وقوله: "اللهم ارحم خلفائي". قيل: يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: "الذين يروون أحاديثي ويعلمونها الناس". رواه الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" والطبراني في المعجم الأوسط، والخطيب البغدادي من طريقين في كتابه "شرف أصحاب الحديث". قال السيوطي: وكأن تلقيب المحدث بأمير المؤمنين مأخوذ من هذا الحديث، وقد لقب به جماعة منهم سفيان الثوري, وابن راهويه والبخاري وغيرهم وبحسب المنافحين عن سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والنافين الكذب عنها ما رواه ابن عبد البر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يحتمل هذا العلم من كل خلف عدوله[1] ينفون عنه تحريف الغالين, وانتحال المبطلين, وتأويل الجاهلين"[2].
وإذا كان الأمر كذلك فعلى أهل الحديث والمشتغلين به إخلاص النية وتطهير قلوبهم من أعراض الدنيا وأدناسها كحب الرياسة والشهرة أو التظاهر بالعلم ونحوها, وليكن همهم نشر الحديث وتبليغه إلى الناس فـ "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" , وقد قال البشير النذير: "من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف [3] الجنة يوم القيامة" , رواه أبو داود

[1] عدوله بالرفع والهاء ضمير يعود على العلم وعدوله فاعل يحمل.
[2] روي من طرق عدة إلا أنها كلها ضعيفة, كما قال العراقي, ونقل عن الإمام أحمد أنه صحيح وكفى به إماما في هذا, والحديث جاء بصيغة الخبر, ولكن المراد به الأمر أي ليحمل بدليل ما ورد في بعض طرقه عند ابن أبي حاتم "ليحمل" بلام الأمر ومن العلماء من أجاز حمله على ظاهره وهو الإخبار, ويكون المراد به الحمل الكامل المعتد به شرعا, فلا ينافي في أن بعض من رواه لم يكن على الصفة المرضية "التقييد والإيضاح" على "علوم الحديث" بحث العدالة، التدريب ص110.
[3] أي ريحها.
اسم الکتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث المؤلف : أبو شهبة، محمد    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست