اسم الکتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث المؤلف : أبو شهبة، محمد الجزء : 1 صفحة : 112
فناوله ولم يصرح بالإذن صحت, وجاز له أن يرويه كما تقدم في الإجازة بالخط بل هذا أبلغ, وكذا إذا قال له: حدثني بما سمعت عن فلان فقال له: هذا سماعي من فلان فتصح أيضا, وما عدا ذلك فلا, فإن ناوله الكتاب ولم يقل له: إن سماعه لم تجز الرواية به بالاتفاق[1].
صيغ الأداء: ناولني وأجازني فلان, أو ناولني مع الإجازة, أو ناولني فلان عند من يجيز المناولة المجردة من الإجازة, حدثني فلان بالمناولة والإجازة أخبرني فلان بالإجازة والمناولة, أنبأني فلان بالإجازة والمناولة, أو إجازة ومناولة في الصيغ الثلاث. وأما بإطلاق "حدثنا" و"أخبرنا" فجوزه بعضهم, وهو مقتضى قول من جعلها سماعا, والصحيح الذي عليه الجمهور المنع منه والتقييد بالإجازة والمناولة.
وأما إطلاق الإنباء فذلك في الإجازة المجردة عن المناولة كما ذكرنا آنفا.
الطريق الخامس:
"المكاتبة" وهي أن يكتب الشيخ مسموعاته أو شيئا من حديثه لحاضر عنده أو غائب عنه, ويرسله إليه سواء كتب بنفسه, أو أمر غيره بكتابته ويكفي أن يعرف المكتوب له خط الشيخ أو خط الكاتب عن الشيخ بشرط أن يكون ثقة -أي عدلا ضابطا- وشرط بعضهم البينة على الخط وهو قول ضعيف والمكاتبة قسمان:
1- أن تكون مقرونة بالإجازة وهي في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بالإجازة بل يرى البعض أنها أرجح منها.
2- أن تكون مجردة من الإجازة, وهذا الضرب منع الرواية به قوم منهم الماوردي والآمدي وابن القطان، وأجازها الجمهور من [1] علوم الحديث ص163، التدريب ص145، الباعث الحثيث ص143 ط أولى.
اسم الکتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث المؤلف : أبو شهبة، محمد الجزء : 1 صفحة : 112