الوسيط في علوم ومصطلح الحديث - أبو شهبة، محمد

اسم الکتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث المؤلف : أبو شهبة، محمد الجزء : 1 صفحة : 108

ذلك لأبي الطيب قال: يجوز أن يجيز للغائب, ولا يصح سماعه قال الخطيب: وعلى الجواز كافة شيوخنا, قال ابن الصلاح في تعليل الجواز: كأنهم رأوا الطفل أهل لتحمل هذا النوع ليؤدي بعد حصول الأهلية لبقاء الإسناد وأما الطفل المميز فلا خلاف في صحة الإجازة له[1].
وبقي بيان الإجازة للمجنون والكافر والحمل.
فأما المجنون فالإجازة له صحيح. ويتحمل إذا عقل.
وأما الكافر فقال العراقي: لم أجد نقلا, وقد تقدم أن سماعه صحيح. ولم أجد عن أحد من المتقدمين والمتأخرين الإجازة للكافر, إلا أن شخصا من الأطباء يقال له: محمد بن عبد السيد, سمع الحديث في حال يهوديته[2] على أبي عبد الله الصوري, وكتب اسمه في الطبقة مع السامعين, وأجاز لهم الصوري وهو من جملتهم, وكان ذلك بحضور المزي[3] فلولا أنه يرى جواز ذلك ما أقر عليه, ثم هدى الله هذا اليهودي إلى الإسلام وسمع منه أصحابنا قال: أما الفاسق والمبتدع فهما أولى بالإجازة من الكافر إذا زال المانع, قال: وأما الحمل فلم أجد فيه نقلا, إلا أن الخطيب قال: لم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال, ولم يتعرض لكونه إذا وقع يصح أو لا. قال: ولا شك أنه أولى بالصحة من المعدوم[4].
"ألفاظ الأداء عن الإجازة":
أجازني أو أجازنا فلان, حدثني فلان أو حدثنا إجازة, أخبرني أو أخبرنا إجازة, وأما بإطلاق حدثنا وأخبرنا فأجازه البعض والذي عليه

[1] المرجع السابق ص140.
[2] هذا إن دل على شيء فإنما يدل على ما كان للثقافة الإسلامية من أثر وقوة حتى إنها جذبت إليها غير المسلمين ممن كانوا يعيشون في الدولة الإسلامية عن طواعية منهم واختيار, وهو شيء عجيب حقا, فإن أطباء المسلمين اليوم لا نكاد نعثر فيهم على مثل هذا!
[3] بكسر الميم وتشديد الزاي المكسورة نسبة إلى المزة وهي قرية من ضواحي دمشق.
[4] علوم الحديث بشرح العراقي.

اسم الکتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث المؤلف : أبو شهبة، محمد الجزء : 1 صفحة : 108

صيغة PDF

شهادة

الفهرست