اسم الکتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث المؤلف : أبو شهبة، محمد الجزء : 1 صفحة : 102
متعديا بغير حرف جر, وبدون ذكر لفظ الرواية, ومن جعل الإجازة إذنا وإباحة وهو المعروف يقول: أجزت له رواية مسموعاتي, ومن قال: أجزت فلانا مسموعاتي فعلى الحذف كما في نظائره[1].
وفي اصطلاح المحدثين: إذن الشيخ للطالب في الرواية عنه من غير سماع منه ولا قراءة عليه, فهي إخبار إجمالي بمروياته.
وإنما تستحسن الإجازة إذا علم المجيز ما يجيزه, وكان المجاز له من أهل العلم لأنها توسيع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها. واشترطه بعضهم في صحتها.
والإجازة: إما بالتلفظ أو بالكتابة وينبغي للمجيز كتابة أن يتلفظ بها أيضا, فإن اقتصر على الكتابة مع قصد الإجازة صحت.
ولا يشترط في الإجازة القبول. قال السيوطي في التدريب: فلو رد فالذي ينقدح في الذهن الصحة, وكذا لو رجع الشيخ عن الإجازة. ويحتمل أن يقال: إن قلنا: الإجازة إخبار لم يضره الرد ولا الرجوع وإن قلنا: إذن وإباحة ضرا كالوقف والوكالة, لكن الظاهر الأول[2].
أنواعها:
الأول: إجازة لمعين من الطلبة في معين من الكتب وذلك مثل أجزتك أو أجزتكم -لجماعة معروفين- كتاب كذا, أو ما اشتملت عليه فهرستي[3] هذه, وهذه أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة.
حكمها: والصحيح الذي قاله الجمهور من المحدثين وغيرهم, واستقر [1] في القاموس المحيط مادة "جاز" والجواز كسحاب. صك المسافر. والماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث. وقد استجزته فأجازني سقى أرضك أو ماشيتك.. وأجاز له: سوغ له. ورأيه أنفذه كجوزه. واستجاز طلب الإجازة أي الإذن". [2] التدريب ص142. [3] الفهرس: الكتاب الذي تجمع فيه الكتب, معرب فهرست. قاموس.
اسم الکتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث المؤلف : أبو شهبة، محمد الجزء : 1 صفحة : 102