responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقترب في بيان المضطرب المؤلف : بازمول، أحمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 155
المبحث السابع: الاضطراب في تعيين الراوي
الاضطراب في تعيين الراوي وإنما ضعف لأنه في إحدى الصورتين ضعيف؛ أو لأنه يدل على عدم ضبطه.
وشرطه: أن لا يكون عنده على الوجهين [1].
قال العلائي: "الاختلاف في السند لا يخلو:
إما أن يكون الرجلان ثقتين أم لا.
فإن كانا ثقتين فلا يضر الاختلاف عند الأكثر؛ لقيام الحجة بكل منهما فكيفما دار الإسناد كان عن ثقة [2].
وربما احتمل أن يكون الراوي سمعه منهما جميعاً [3]. وقد وجد ذلك في كثير من الحديث لكن ذلك يقوى حيث يكون الراوي ممن له اعتناء بالطلب وتكثير الطرق[4].
وأما ما ذهب إليه كثير من أهل الحديث، من أن الاختلاف دليل على عدم ضبطه في الجملة فيضر ذلك ولو كانت رواته ثقات. إلا أن يقوم دليل على أنه عند الراوي المختلف عليه عنهما جميعاً أو بالطريقين جميعاً. فهو رأي فيه

[1] انظر الاقتراح (223) .
[2] انظر الانصاف (189) لابن عبد البر وشرح الإلمام (1/392) والاقتراح (223) لابن دقيق
[3] انظر العلل (1/19- 20) للرازي ومحاسن الاصطلاح (273) للبلقيني.
[4] قال أبو حاتم على حديث رواه قتادة عن ثلاثة من شيوخه: ((أحسب الثلاثة كلها صحاح وقتادة كان واسع الحديث)) اهـ. العلل (1/86) .
اسم الکتاب : المقترب في بيان المضطرب المؤلف : بازمول، أحمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست