اسم الکتاب : قواعد العلل وقرائن الترجيح المؤلف : الزرقي، عادل الجزء : 1 صفحة : 92
عنه لأجل هذا الأمر.
ولا يعني هذا عدم التَّرجيح لأنه هو الأصل كما سبق (1) .
ومن أمثلته ما تقدَّم قبلُ في قرينة الحفظ (2) ، والخلاف في حديث ميمونة -رضي الله عنها-.
ومن ذلك أيضاً قول ابن حجر: « ... الزُّهري صاحب حديث فيكون الحديث عنده عن شيخين، ولا يلزم من ذلك اطَّراده في كل من اختلف عليه في شيخه إلا أن يكون مثل الزُّهري في كثرة الحديث والشُّيوخ» (3) .
وقال أبو حاتم: «كان أبو إسحاق واسع الحديث، يحتمل أن يكون سمع من أبي بصير، وسمع من ابن أبي بصير عن أبي بصير، وسمع من العيزار عن أبي بصير ... » . بينما ضعَّف أبو زرعة الوجه الأخير فقط عنه (4) .
وقال أبو حاتم أيضاً: «وفي حديث قَتادة مثل ذا كثير، يحدِّث بالحديث عن جماعة ... » (5) .
5) شذوذ السند:
ومعنى ذلك أن يُروى الحديث بوجه قد عرف أنه خطأ، ولا يصحُّ حديث بهذا الإسناد.
(1) ص 34.
(2) ص 37.
(3) الفتح (13/18) .
(4) العلل لابن أَبي حاتم (1/102) .
(5) العلل لابن أَبي حاتم (1/236) .
اسم الکتاب : قواعد العلل وقرائن الترجيح المؤلف : الزرقي، عادل الجزء : 1 صفحة : 92