النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة - الحويني، أبو إسحق

اسم الکتاب : النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة المؤلف : الحويني، أبو إسحق الجزء : 1 صفحة : 24

6- إنَّ أولَ مَا دخلَ النقصُ على بني إسرائيلَ كانَ الرجلُ يَلقى الرجلَ فيقولُ: يا هذا،! اتَّقِ اللهَ وَدَعَ ما تَصنعُ، فإنَّهُ لا يَحِلُ لَكَ، ثُم يَلقاه مِنَ الغَدِ، فَلا يَمنَعُهُ ذَلكَ أنْ يَكونَ أكيلَهُ، وَشَرِيبَهُ، وَقَعِيدَهُ، فَلمَّا فَعلوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللهُ قُلوبَ بَعضِهِم بِبعضٍ. كَلا واللهِ، لتأمُرُنَّ بالمعروفِ، ولَتنهُونَّ عَنِ المُنكَرِ، ولَتَأخُذنَّ على يَدِ الظالِمِ، ولَتَأطرُنَّهُ على الحقِ أَطرا، أو لَيَضرِبَنَّ اللهُ بِقلوبِ بَعضِكُم على بَعضٍ، ثُمَّ يَلعنُكُم كَمَا لَعَنهُم)) . (1)

(1) 6- ضعيف.
أخرجه الترمذي (3047) ، وأحمد (1/ 391) ، والطبراني في ((الكبير)) (ج 10/ رقم 10265) ، من طريق شريك بن عبد الله، عن علي بن بذيمة، عن أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود.
قلت: وهذا سند ضعيف، وله علتان:
الأولى: ضغف شريك النخعي، فإنه سيئ الحفظ.
الثانية: الانقطاع بين عبيدة وأبيه، فإنه لم يسمع منه على أرجح أقوال العلماء المحققين.
أما العلة الأولى، فإن شريكاً لم ينفرد بالحديث عن علي بن بذيمة، بل تابعه جماعة عنه، منهم:
يونس بن راشد، أخرجه أبو داود (4336) ، وعنه البيهقي (10/ 93) .
الأعمش. أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (ج 10/ رقم 10264) ، ومن طريقه الشجري في ((الأمالى))
(2/ 231)
مسعر بن كدام. أخرجه الطبراني (10266)
موسى بن أعين. أخرجه الطحاوي في ((المشكل)) (2/ 61- 62) .
محمد بن مسلم بن أبي الوضاح. أخرجه الترمذي (5 / 253) ، وابن ماجه (4006/ 2) ، وكذا جرير
(6/ 206) .
عمرو بن قيس الملائي، أخرجه ابن جرير، ولكن في السند إليه محمد بن حميد وقد خالفهم سفيان الثوري، فقال: ثنا علي بن بذيمة، عن أبي عبيدة، أظنه عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً فذكره. أخرجه ابن جرير (6/ 205) من طريق مؤمل بن إسماعيل، ثنا سفيان به.
قلْتُ: وهذا سند متصل، غير أنني أرى أن ذكر ((مسروق)) فيه غير محفوظ. والآفة - عندي - هي من مؤمل هذا، فإنه كان كثير الخطأ كما قال أبو حاتم وأبو داود وغيرهما، حتى قال فيه البخاري: ((منكر الحديث)) وهو مع ضعفه، فقد خالفه عبد الرحمن بن مهدي - وهو من جبال الحفظ - فرواه عن سفيان، عن علي بن بذيمة، عن أبي عبيدة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. فذكره مرسلاً. أخرجه الترمذي (3048) ، وابن ماجه (4006) ، وابن جرير (6/ 205- 206) ، وتابعه وكيع بن الجراح - الجبل الراسخ -، عن سفيان بمثله. أخرجه ابن جرير أيضاً (6/ 206) من طريقين عنه، فالصحيح في رواية سفيان، هو الإرسال. ولكن رواية الجماعة الذين ذكرناهم تترجح على رولية سفيان، ويكون الصواب هو: (( ... علي بن بذيمة، عن أبي عبيدة، عن أبيه)) . أما علي بن بذيمة - بفتح الباء الموحدة، وكسر المعجمة الخفيفة، بعدها تحتية - فقد وثقه غير واحد منهم ابن معين، وأبو زرعة والنسائي والعجلي وغيرهم، = =وجرحه الجوزجابي لكونه متشيعاً، والجرح لمجرد المذهب قول ضعيف، ثم إنه توبع على الحديث. تابعه سالم الأفطس، عن أبي عبيدة، عن أبيه به. أخرجه أبو داود (4337) ، والطبراني في ((الكبير))
(10268) من طريق أبي شهاب الحناط، عن العلاء بن المسيب، عن عمرو بن مرة، عن سالم الأفطس به.
قلت: وأبو شهاب الحناط اسمه عبد ربه بن نافع وقد وثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة وابن سعد وغيرهم ورضيه أحمد، ولينه النسائي وغيره. وذكر له في ((التهذيب)) حديثاً دلس فيه، ولكنه غير مشهور بالتدليس، لذا أهمل الحافظ ذكر التدليس عندما ترجم له في ((التقريب)) . وقد خالفه عبد الرحمن بن محمد المحاربي، فرواه عن العلاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة، عن سالم الأفطس به فجعل شيخ العلاء فيه هو: ((عبد الله بن عمرو بن مرة)) بدل: ((عمرو بن مرة)) !! أخرجه ابن جرير (6/ 205) ، وابن أبي حاتم - كما في ((تفسير ابن كثير)) (2/ 74) . - وأبو يعلى (ج 8/ رقم 5035) .
قلت: والمحاربي حاله من حال أبي شهاب الحناط، ولكن اتهمه غير واحد بالتدليس، ورواية أبي شهاب الحناط ارجح من رواية المحاربي، لمتابعة عبار بن القاسم. ذكرها المزي في ((الأطراف)) (7/ 160) . وقد اختلف على العلاء بن المسيب في سنده، وقد مر وجهان لذلك. فأخرجه الخطيب في ((التاريخ)) (8/ 299) من طريق خالد بن عمرو الأموي، حدثنا العلاء بن المسيب، عن عمرو ابن مرة، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود. فاسقط ذكر: ((سالم الأفطس)) ولكن خالد بن عمرو كذبه ابن معين، واتهمه أحمد بن صالح بالوضع، غير أنه لم ينفرد بإسقاط ((سالم)) من السند، فتابعه جعفر بن زياد، عن العلاء به أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (ج 10/ رقم 10267) من طريق عثمان بن أبي شيبة، ثنا إسحاق بن منصور، ثنا جعفر به.
قلت: وجعفر بن زياد، هو الأحمر، وثقه ابن معين في رواية. وقال أحمد وابن عدي: ((صالح الحديث)) وقال أبو داود: ((صدوق)) . فهذا لون ثالث من الخلاف ... ولون رابع.!! فخالفهم جميعاً خالد بن عبد الله الواسطي، فرواه عن العلاء بن المسيب، عن عمرو بن مرة، عن أبي موسى الأشعري ... فذكره. فجعله من مسند ((أبي موسى)) ، أخرجه الطحاوي في ((المشكل)) ، (2/ 61) من طريق عمرو بن عون الواسطي، ثنا خالد.. فذكره.
قلت: كذا وقع الإسناد عند الطحاوي: (( ... عمرو بن مرة، عن أبي موسى)) ، وهو عندي خطأ، فقد سقط ذكر: ((أبي عبيدة بينهما، يدل على ذلك أن المزي قال في ((الأطراف)) (7/ 161) : ((وخالفهم خالد بن عبد الله الواسطي، فرواه عن العلاء بن المسيب، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن أبي موسى)) ونقل الحافظ ابن كثير في ((تفسيره)) (2/ 74) مثل هذا عن شيخه المزي. وعمرو بن عون ثقة، ولكنه خولف فيه، خالفه وهب بن بقية، فرواه عن خالد بن عبد الله، عن العلاء بن المسيب، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود. فوافق الجماعة على جعله في مسند ((عبد الله بن مسعود)) . أخرجه البغوي في ((تفسيره)) . فهذا اضطراب شديد في السند، والوجه الذي اتفق عليه الجماعة هو الراجح، وهو: (( ... علي بن بذيمة، عن أبي عبيدة، عن أبيه)) . أما علة هذا الإسناد، فهو الانقطاع بين أبي عبيدة، = =وبين أبيه عبد الله بن مسعود كما سبق وذكرت. ولكنى رأيت البدر العيني رحمه الله تعالى جعل يناطح في هذا، فقال في ((العمدة)) (2/ 302) يرد على الحافظ ابن حجر: ((وأما قول القائل: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، فمردود بما ذُكر في ((المعجم الأوسط)) للطبراني من حديث زياد بن سعد، عن أبي الزبير، قال: حدثني يونس بن عتاب (أ) الكوفي، سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يذكر أنه سمع أباه يقول: ((كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر ... الحديث. وبما أخرجه الحاكم في ((مستدركه)) من حديث أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن أبيه، في ذكر يوسف - عليه السلام -، وصحح إسناده (أ) ، وبما حسن الترمذي عدة أحاديث رواها الترمذي عن أبي عبيدة، عن أبيه، ومن شرط الحديث الحسن إن يكون إسناده متصلاً عند المحدثين)) أ. هـ‌.
قلت: كذا قال العيني رحمه الله تعالى، وقد كرهت له أن يجيب بهذا الجواب الواهي، ويمكن إجمال حججه في ثلاثة أمور:
الأول: ما وقع في ((الأوسط)) من التصريح بالسماع.
الثاني: تصحيح الحاكم لحديث فيه: (( ... أبو عبيدة، عن أبيه)) .
الثالث: تحسين الترمذي لأحاديث رواها أبو عبيدة عن أبيه، ولولا أن الإسناد متصل ما حسنها، إذ شرط الحديث الحسن اتصال السند.
والجواب عن ذلك من وجوه:
الأول: أن التصريح بالسماع الذي وقع في ((الأوسط)) للطبراني لا يصح. وبنظرة إلى السند الذي ساقه البدر العيني رحمه الله تظهر لك الحجة. فأما زياد بن سعد، وأبو الزبير، فكلاهما ثقة، وقد صرح أبو الزبير بالسماع. وأما يونس بن عتاب، فلم أعرفه، ثم ترجح لديّ أنه ((يونس بن خباب)) بالخاء المعجمة، بعدها باء. وقد ذكر المزي في ((تهذيب الكمال)) (ج 3/ لوحة 1567) في ترجمة ((يونس)) أنه ((روى عن أبي عبيدة بن عبد الله مسعود ... وروى عنه ... وأبو الزبير المكي، وهو من أقرانه)) أ. هـ‌. فنظر في حال يونس. قال ابن معين: ((رجل سوء يشتم عثمان، ... لا شيء)) . وقال البخاري: ((منكر الحديث)) . وهذا جرح شديد عنده. وقال النسائي: ((ليس بثقة)) . وكذبه الجوزجاني وقال: ((مفتر)) . ووثقه ابن معين، وابن شاهين، وعثمان بن أبي شيبة.
فإن قلت: فالعمل على التوثيق، وقد أظهر الساجي العلة في جرحه فقال: ((صدوق في الحديث، تكلموا من جهة رأيه السوء)) ، والجرح لمجرد المذهب قول ضعيف كما ذكرتم من قبل.
نقول: أما الجرح لمجرد لمذهب، فنعم هو ضعيف، ولذلك فنحن لا نعتد بتكذيب الجوزجاني له، لما عرف عنه من الشدة على كل متشيع، وأما أنه ضعفوه لأجل المذهب، فغير صحيح. يدل عليه قول أبي حاتم:
((ليس بقوي في الحديث)) . واعتمد ذلك الحافظ في ((التقريب)) فقال: ((صدوق يخطئ)) . وعليه فلا يمكن الاعتداد بذكر السماع لأجل يونس بن خباب، فإنه كان يخطئ ويخالف، ومن كان هكذا، فلا يستغرب منه أن يقلب العنعنة إلى تصريح بالسماع، وهذا معروف ظاهر لكل مشتغل بهذا الفن. والله أعلم. = = [هنا قاعدة هامة، فقد سألت شيخنا الألباني حفظه الله تعالى: ما وجه الحجة في قولكم في ((الضعيفة))
(1/ 68/ رقم 51) : ((محمد بن سيرين لم يسمع من عمران بن حصين كما قال الدارقطني خلافاً لأحمد)) . مع أن محمد بن سيرين صرح بالتحديث عن عمران - كما في ((صحيح مسلم)) (1/ 198) - في حديث: يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب....)) ؟! .
فقال حفظه الله: عهدي بعيد بهذا الأمر، غير أننا نلاحظ كيفية رواية مسلم لهذا الحديث هل أورده في الأصول، أم في الشواهد والمتابعات، لأنه إن أورده في الشواهد والمتابعات فحينئذ لا يحتج فيها بمسألة التحديث لأن في رواة الشواهد والمتابعات ضعفاً، والإمام مسلم إنما يسوق الشواهد والمتابعات لقوية حديث الباب، وليس بغرض إثبات سماع راو من راو، والراوي الضعيف قدْ يهم في هذا البحث فيقلب العنعنة إلى تصريح بالسماع، وهذا معروف مشهور)) أ. هـ‌.
قلت: وهذه قاعدة هامة جداً، لم أر من نبه عليها قبل الشيخ فجزاه الله خيراً، غير أنني أرى أن القاعدة وإن كانت عامة، فسماع محمد بن سيرين من عمران لا شك في صحته، مع أن الإمام مسلماً رحمه الله ذكر سماع ابن سيرين من عمران في ((باب الشواهد)) فقال: حدثنا يحيى بن خلف الباهلي، ثنا المعتمر، عن هشام بن حسان، عن محمد ين سيرين، حدثني عمران.... فذكره. وشيخ مسلم وثقه ابن حبان وحده، على ما ذكره في ((التهذيب)) . قال لي شيخنا: ((فهذا قد يكون المانع من اعتبار قبول السماع)) . قلت له: ولكن توثيق ابن حبان لمثل هذه الطبقة مقبول لا شك فيه وتساهله إنما يقع في طبقة التابعين ونحوها كما ذكرتم أنتم ذلك في بعض تعليقاتكم. قال: صحيح، ولكنه يظل أدنى من توثيق غيره كابن معين واضرابه)) .
قلت: ثم لما بحثت، وجدت الحديث له طريقاً آخر عن ابن سيرين فأخرجه الطبراني في ((الكبير)) (ج18/ رقم 326) من طريقين عن أبي علي الحنفي، ثنا أبو حرة، عن محمد بن سيرين، ثنا عمران به، وأخرجه أبو عوانة قي ((صحيحه)) (1/ 87) من طريقين آخرين عن أبي علي الحنفي به ولكن بالعنعنة. فالسند حسن، وأبو حرة، واصل بن عبد الرحمن فيه كلام، وهو صدوق كما قال الحافظ، فإذا انضمت روايته لرواية هشام بن حسان، لم يعد شك في ثبوت السماع بين ابن سيرين وعمران. وتأيد ذلك بقول أحمد:
((سمع ابن سيرين من عمران)) ، فهو مقدم على قول الدارقطني: ((لم يسمع)) إذ المثبت معه زيادة علم، فهو مقدم على النافي. أما إدراك ابن سيرين لعمران، فلا يشك فيه محقق، فقد ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان يعني في حدود سنة (33) : وتوفي عمران، - رضي الله عنه - سنة (52) ، فقد كان لابن سيرين تسعة عشر عاماً، ثم كلاهما بصري، وابن سيرين كان بريئاً من التدليس، نعم كان مقلا عن عمران، بخلاف الحسن وغيره، فقد روى له مسلم عن عمران ثلاثة أحاديث، وزاد أحمد ثلاثة أحاديث آخر)) فالحاصل أن أحاديث ابن سيرين عن عمران نحو العشرة أو فوقها بقليل كما يعلم من النظر في رواياته. ولي جزء صغير في إثبات سماع ابن سيرين من عمران، حققت من خلاله كل الأحاديث التي رواها ابن سيرين عن عمران، فالله المستعان] . =
=فإن قلت: قد روى ابن أبي حاتم في ((المراسيل)) بسنده إلى سلم بن قتيبة قال: قلت: لشعبة: إن البُري يحدثنا عن أبي إسحاق، أنه سمع أبا عبيدة، أنه سمع ابن مسعود. فقال (يعني شعبة) : أوه! كان أبو عبيدة ابن سبع سنين، وجعل يضرب جبهته)) أ. هـ‌. فابن سبع سنين يمكن أن يسمع، بل يحفظ كما هو معروف ومثبوت في بطون الكتب. فهذا دليل في إثبات السماع.
نقول: أما ابن سبع سنين يمكن أن يسمع، بل ويحفظ فنعم ولكن البري واسمه عثمان بن مقسم كذبه ابن معين والجوزجاني، وتركه يحيى القطان وابن المبارك والنسائي والدارقطني، فالدليل غير قائم.
فإن قلت: قد قال الدارقطني: ((أبو عبيدة أعلم بحديث أبيه من حنيف بن مالك ونظرائه)) نقول: أما حنيف بن مالك، فصوابه: خشيف بن مالك - بخاء معجمة، ثم شين، فباء - وقد ذكر في ((الجرح والتعديل)) (1/ 2/ 401- 402) أنه روى عن عمر، وابن مسعود)) فهذا يدل على أنه قديم، ولكن ليس هناك تلازم بين أن يكون الأعلم قد سمع، فيكون أبو عبيدة هو الأعلم بمذهب أبيه، وفتواه، فما دخل السماع هنا؟!!
فإن قلت: قد روى عبد الواحد بن زياد، عن أبي مالك الأشجعي، عن عبد الله بن أبي هند، عن أبي عبيدة قال: خرجت مع أبي لصلاة الصبح. فهذا يدل على أنه أدركه ووعاه.
نقول: قال ابن أبي حاتم في ((المراسيل)) . ص 256) بعد أن ذكر لأبيه هذه الرواية: ((قال أبي: ما أدري ما هذا؟! عبد الله بن أبي هند من هو؟!
فإن قلت: قد روى البخاري في ((الكنى)) (رقم 447) قال: مسلم، نا أبان، عن قتادة، عن أبي عبيدة أنه فيما سأل أباه عن بيض الحمام؟! فقال: ((صوم يوم)) . فهذا يدل على أنه رعاه حتى صار يسأله عن مثل هذا السؤال. نقول: أما مسلم بن إبراهيم، أبان بن يزيد فكلاهما ثقة ولكن في السند عنعنة قتادة، فقد كان مدلساً.
فإن قلت: قال الذهبي في ((سير النبلاء)) (4/ 363) : ((روى عن أبيه شيئاً، وأرسل عنه أشياء)) أ. هـ‌. فهذا التفريق من الذهبي يدل على أنه سمع، وإلا لما كان هناك معنى لقول الذهبي: ((روى.. وأرسل)) . نقول: الذهبي - يرحمه الله - يعتمد في التراجم على الكتب المتقدمة عليه، ولعله قال: ((روى عن أبيه شيئاً)) يقصد به ما ذكره البخاري في ترجمته، وقد سبق وأجبنا عنه. ثم الرواية لا تستلزم السماع، لا سيما والدليل الصحيح قائم على النفي كما سيأتي - إن شاء الله تعالى.
قلت: وإذ قد فرغنا من الإجابة عما قيل في سماع أبي عبيدة من أبيه، نسوق أقوال العلماء في نفي السماع. فقد أخرج الترمذي (17) ، وابن أبي حاتم في ((المراسيل)) (ص- 256) من طريق محمد بن جعفر، نا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: قلت: أبا عبيدة، هل تذكر من عبد الله شيئاً؟! قالَ: لا أذكر مِنْهُ شيئاً)) . وتابعه أبو داود الطيالسي، قالَ: أخبرنا شعبة ... فذكره. ... =
=أخرجه ابن سعد في.. الطبقلت)) (6/ 210) ، عن الطيالسي. وهذا سند صحيح حجة، وهو وحده كاف في الحكم بالانقطاع. وقال جماعة من العلماء بأنه لم يسمع من أبيه، منهم:
أبو حاتم الرازي.
ابن سعد، قال: ((ذكروا أنه لم يسمع من أبيه)) .
الترمذي. - كما سيأتي.
النسائي في ((السنن)) (3/ 105) .
البيهقي - كما في ((نصب الراية)) (1/ 146) .
المنذري.
العراقي.
الحافظ ابن حجر.
البوصيري. في ((الزوائد))
نور الدين الهيثمي في ((المجمع)) انظر مثلاً (2/ 60 و6/ 71 و7 / 193) .
النووي في ((المجموع)) (3/ 69) .
الشيخ أحمد شاكر في مواضع كثيرة من ((المسند)) . وانظر (6/ 4، 23، 24، 32، 44، 45، 67، 68، 81، 89، 95، 99، 119، 123، 124، 125، 156، 181، 199، 201) وكذا في تعليقه على ((الروضة الندية)) (ص - 173) .
شيخنا الألباني. في مواضع، منها ((الضعيفة)) رقم (175، 334، 615، 965) .
قلت: فهذا ما حضرني ساعة كتابة هذا البحث، ولو أني أمعنت النظر لوقفت على نماذج كثيرة. فهذا هو الوجه الأول في الرد على البدر العيني.
أما الوجه الثاني أن العيني - رحمه الله - اعتمد على حديث أخرجه الحاكم في ((المستدرك)) (2/ 572) من طريق زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن أبيه قال: ((إنما اشترى يوسف بعشرين درهما ... الحديث)) قال الحاكم: ((صحيح الإسناد)) ووافقه الذهبي!! .
قلت: كلا، وفي الإسناد، دون الانقطاع.
الأول: أن أبا إسحاق السبيعي كان قد اختلط، وزهير بن معاوية سمع منه الاختلاط، كما قال ابن معين وأحمد والترمذي.
الثانية: أن أبا إسحاق مدلس وقد عنعنه. فلو صرح أبو عبيدة بالسماع من أبيه في ذلك الخبر لم ينفعه، لكونه ما سلم من الخدش. والله أعلم. ثم إني - جد - متعجب من العيني رحمه الله تعالى، كيف طابت نفسه باعتبار أن هذا الذي رواه الحاكم دليل على السماع، مع كونه من العالمين - قطعاً - بكثرة أوهام الحاكم في المستدرك، والذهبي يتبعه في كثير من هذا الوهم؟!! وَهَذَا ما حدا بي - قديماً - إلى تتبع كل ما = =وهم فيهِ الحاكم وتبعه عليهِ الذهبي، وأظهرت وجه الصواب فيهِ، وسميته: ((إتحاف الناقم بوهم الذهبي والحاكم، قطعت فيهِ شوطاً لا بأس بهِ، وله قصة ذكرتها في ((مقدمته)) ، فلله الحمد.
الوجه الثالث: وهوَ أعجب الثلاثة الوجوه على الإطلاق. وأكثرها طرافة. فقد زعم العيني رحمه الله أن الترمذي ممن يصححون سماع أبي عبيدة من أبيه اعتماداً على تحسينه لكل الأحاديث التي أخرجها لهُ: ((إذ من شرط الحديث الحسن أن يكون اسناده متصلاً عند المحدثين.
قلت: قد أخرج الترمذي عقبه، والله المستعان.
رقم (17) في ((الاستنجاء بحجرين)) . وقال: ((وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه)) .
رقم (179) كتاب الصلاة باب ((ما جاء في الرجل تفوته الصلوات يأيتهن يبدأ)) . وقال: ((حديث عبد الله [يعني ابن مسعود] ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله)) .
رقم (366) كتاب الصلاة باب: ((ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين)) وقال: ((هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه)) .
رقم (622) كتاب الزكاة، باب: ((ما جاء في زكاة البقر)) وقال: ((أبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله)) .
رقم (1061) كتاب الجنائز باب: ((ما جاء في ثواب من قدم ولدا. ((وقال: ((هذا حديث غريب، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه)) .
رقم (1714) كتاب الجهاد، باب: ((ما جاء في المشورة)) . قال: ((وهذا حديث حسن، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه)) . ثم أخرجه الترمذي (3084) في كتاب ((تفسير القرآن)) في ((سورة الأنفال)) .
رقم (3011/ 29) كتاب ((تفسير القرآن - آل عمران)) . وقال: ((هذا حديث حسن)) .
قلت: فظهر من كلام الترمذي على هذه الأحاديث أنه لم يقل: ((حديث حسن)) ويسكت، بل يعقبه بأن: ((أبا عبيدة لم يسمع من أبيه)) : فأين محل قول العيني: ((ومن شرط الحديث الحسن أن يكون إسناده متصلاً..)) ؟!
ثمَّ إن الترمذي قالَ: ((حديث حسن، فلا يمكن أن يحسن الحديث ثمَّ يردفه بذكر الانقطاع في سنده، إلا أن قدْ قصد أنه ((حسن لغيره)) لمجيئه من طرق أخرى بخلاف المنقطعة، أو يكون له شواهد.
فإن قلت: قد قال الترمذي في الحديث (179) : ((ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه)) فهذا يدل على أن الإسناد المنقطع ليس به بأس.
قلت: الجواب من وجهين:
الأول: أن يُحمل كلام الترمذي على أنه لا بأس به في الشواهد والمتابعات، وإلا فالمنقطع عند جمهور المحدثين قسم من الحديث الضعيف. ... =
=الثاني: أن هذه العبارة يستخدمها كثير من المحدثين، فيقولون: ((إسناده صحيح لولا الانقطاع بين مكحول وأبي هريرة)) قال ذلك البيهقي في حديث: ((صلوا خلف كل بر وفاجر)) - فتخرج كلمة الترمذي هذا المخرج.
فإن قلت: قد قال في الحديث (3011/ 2) : ((هذا حديث حسن)) فلم يذكر الانقطاع.
قلت: قد ذكر الانقطاع في مواضع كثيرة، والأخذ بالمفسر الزائد كما هو معروف. وبالجملة: فقد أطلت في هذا البحث، رجاء رفع الشبهة، وحسم مادة الجدل، وظهر منه أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح من أقوال المحققين، أما البدر العيني رحمه الله تعالى، فما تعلق بشيء له طائل والله أعلم.

اسم الکتاب : النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة المؤلف : الحويني، أبو إسحق الجزء : 1 صفحة : 24

صيغة PDF

شهادة

الفهرست