تحريم آلات الطرب - الألباني، ناصر الدين

اسم الکتاب : تحريم آلات الطرب المؤلف : الألباني، ناصر الدين الجزء : 1 صفحة : 22

إعجابه برأيه واستخفافه بعلم الحديث وبأهله[1] أنه ألحق نفسه بتلك الطائفة من الكذابين والوضاعين الذين كانوا كلما رأوا حكمة أو كلاما حسنا جعلوه حديثا نبويا فلما ذكروا بقوله صلى الله عليه وسلم: "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" قالوا: نحن لا نكذب عليه وإنما نكذب له ذلك هو موقف كل {مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ} .. الآية. بل هو قد يزيد عليهم فيبطل بمثله حكما شرعيا ثابتا بالأحاديث الصحيحة وأعني بذلك قوله ص 18:
وقاعدة التعامل مع مخالفينا في الدين[2] ومشاركينا في المجتمع أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا فكيف دم قتيلهم؟.
أقول فيه من المخالفات للشرع والعلم ما يأتي:
أولا: قوله: لهم ما لنا وعليهم ما علينا يشير إلى حديث ذكره بعض فقهاء الحنفية ممن لا علم عندهم بالحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في أهل الذمة وهو حديث لا أصل له في شيء من كتب السنة كما أشار إلى ذلك

[1] لقد قال المأفون فيهم ص19، ومعذرة من الكاتب الكبير مع الكفار لا مع أهل الحديث الذين وصفهم بـ "الوعّاظ" كما سيأتي ص98،:
وأهل الحديث يجعلون دية المرأة على النصف من دية الرجل وهذه سوأة فكرية وخلقية رفضها الفقهاء المحققون يعني نفسه ومن هو على شاكلته من الآرائيين وأهل الأهواء وإلا فإن كان يعني فقهاء الأمة فقد افترى عليهم فإنهم من أهل الحديث في هذه الدية منهم مالك في الموطأ 3/61، وهو مذهب أبو حنيفة وأصحابه كما في مختصر الطحاوي ص240، وهو مذهب الشافعي كما في روضة الطالبين للنووي 9/257، وعليه سائر علماء المسلمين وهذه سبيلهم فالشيخ يتبع سبيل من؟ وما جزاؤه؟.
[2] يعني إخوانه اليهود والنصارى على حد تعبيره هو انظر الفقرة الآتية: رابعا.

اسم الکتاب : تحريم آلات الطرب المؤلف : الألباني، ناصر الدين الجزء : 1 صفحة : 22

صيغة PDF

شهادة

الفهرست