مشكل الحديث وبيانه - ابن فورَك - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : مشكل الحديث وبيانه المؤلف : ابن فورَك الجزء : 1 صفحة : 148

هَذَا يبين لَك صِحَة مَا أومينا إِلَيْهِ من أَن هَذِه الْإِضَافَة من طَرِيق الْفِعْل وَالْملك لِأَن سَائِر مَا يُضَاف إِلَيْهِ عز ذكره لَا يخرج عَن مثل هَذَا الْمَعْنى إِذا لم تكن الْإِضَافَة على طَرِيق إِضَافَة الصّفة إِلَى الْمَوْصُوف بهَا من جِهَة الْقيام بِذَاتِهِ على الْوَجْه الَّذِي يُوجب لَهُ إشتقاق الإسم وَالْحكم
فَإِن قيل فَإِذا أجزتم هَذِه الطَّرِيقَة فَكيف أنكرتم قَول النَّصَارَى حَيْثُ قَالَت إِن عِيسَى ابْن الله على طَرِيق الْكَرَامَة وعَلى طَرِيق الْملك وَالْفِعْل
قيل الأَصْل فِي سَائِر هَذِه الإضافات بِهَذِهِ الْأَوْصَاف الْخَاصَّة الَّتِي تجْرِي من طَرِيق الْملك وَالْفِعْل على من يُضَاف إِلَيْهِ ويوصف بِهِ السّمع وَلَا يجوز إِطْلَاق شَيْء من ذَلِك على الْوَجْه الْخَاص إِلَّا بِأَن يتقدمه سمع وَلذَلِك يكون الْأَمر فِيهِ مَقْصُورا عَلَيْهِ وَلَا يتعداه وَنحن فَلم نجد فِي شريعتنا إِطْلَاق ذَلِك بل وجدنَا فِي الشَّرِيعَة مَا يحظر ذَلِك وَلَا يجوز إِطْلَاقه بِوَجْه
وَأعلم أَنه قد يَصح معنى الْوَصْف وَالْإِضَافَة فِي ذكر الله مَعَ شَيْء من أَفعاله من طَرِيق الْمَعْنى من حَيْثُ إجَازَة الْعُقُول لَهُ ثمَّ لَا يسوغ إِطْلَاق الإسم وَالْوَصْف وَالْإِضَافَة فِي ذَلِك من حَيْثُ حظرت الشَّرِيعَة مِنْهُ وَمن حَيْثُ لم يرد بِهِ سمع لقِيَام

اسم الکتاب : مشكل الحديث وبيانه المؤلف : ابن فورَك الجزء : 1 صفحة : 148

صيغة PDF

شهادة

الفهرست