فتح الباري - العسقلاني، ابن حجر - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : فتح الباري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 451

الضَّعِيفَةِ أَيْضًا قَوْلُ مَنْ قَالَ كَانَ قَلْبُهُ يَقْظَانًا وَعَلِمَ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ لَكِنْ تَرَكَ إِعْلَامَهُمْ بِذَلِكَ عَمْدًا لِمَصْلَحَةِ التَّشْرِيعِ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ الْمُرَادُ بِنَفْيِ النَّوْمِ عَنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لَا يَطْرَأُ عَلَيْهِ أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ كَمَا يَطْرَأُ عَلَى غَيْرِهِ بَلْ كُلُّ مَا يَرَاهُ فِي نَوْمِهِ حَقٌّ وَوَحْيٌ فَهَذِهِ عِدَّةُ أَجْوِبَةٍ أَقْرَبُهَا إِلَى الصَّوَابِ الْأَوَّلُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي قَرَّرْنَاهُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ فَائِدَةٌ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ أَخَذَ بِهَذَا بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فَقَالَ مَنِ انْتَبَهَ مِنْ نَوْمٍ عَنْ صَلَاةِ فَاتَتْهُ فِي سَفَرٍ فَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ مَوْضِعِهِ وَإِنْ كَانَ وَادِيًا فَيَخْرُجُ عَنْهُ وَقِيلَ إِنَّمَا يَلْزَمُ فِي ذَلِكَ الْوَادِي بِعَيْنِهِ وَقِيلَ هُوَ خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مِنْ حَالِ ذَلِكَ الْوَادِي وَلَا غَيْرِهِ ذَلِكَ إِلَّا هُوَ وَقَالَ غَيْرُهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ حَصَلَتْ لَهُ غَفْلَةٌ فِي مَكَانٍ عَنْ عِبَادَةٍ اسْتُحِبَّ لَهُ التَّحَوُّلُ مِنْهُ وَمِنْهُ أَمْرُ النَّاعِسِ فِي سَمَاعِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِالتَّحَوُّلِ مِنْ مَكَانِهِ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ قَوْلُهُ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِارْتِحَالَ الْمَذْكُورَ وَقَعَ عَلَى خِلَافِ سَيْرِهِمُ الْمُعْتَادِ قَوْلُهُ وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى الْأَذَانِ لِلْفَوَائِتِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ النِّدَاءَ أَعَمُّ مِنَ الْأَذَانِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ هُنَا الْإِقَامَةُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ التَّصْرِيحُ بِالتَّأْذِينِ وَكَذَا هُوَ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي أَوَاخِرِ الْمَوَاقِيتِ وَتَرْجَمَ لَهُ خَاصَّةً بِذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي قَوْلُهُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْفَوَائِتِ قَوْلُهُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ لَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَتِهِ وَوَقَعَ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ لِلشَّيْخِ سِرَاجِ الدِّينِ بْنِ الْمُلَقِّنِ مَا نَصُّهُ هَذَا الرَّجُلُ هُوَ خَلَّادُ بْنُ رَافِعِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ أَخُو رِفَاعَةَ شَهِدَ بَدْرًا قَالَ بن الْكَلْبِيِّ وَقُتِلَ يَوْمَئِذٍ وَقَالَ غَيْرُهُ لَهُ رِوَايَةٌ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ أَمَّا عَلَى قَول بن الْكَلْبِيِّ فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ صَاحِبَ هَذِهِ الْقِصَّةِ لِتَقَدُّمِ وَقْعَةَ بَدْرٍ عَلَى هَذِهِ الْقِصَّةِ بِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ بِلَا خِلَافٍ فَكَيْفَ يَحْضُرُ هَذِهِ الْقِصَّةَ بَعْدَ قَتْلِهِ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ غَيْرِ بن الْكَلْبِيِّ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ لَهُ رِوَايَةٌ أَنْ يَكُونَ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَةُ عَنْهُ مُنْقَطِعَةً أَوْ مُتَّصِلَةً لَكِنْ نَقَلَهَا عَنْهُ صَحَابِيٌّ آخَرُ وَنَحْوُهُ وَعَلَى هَذَا فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَنْ قَالَ إِنَّهُ قُتِلَ بِبَدْرٍ إِلَّا أَنْ تَجِيءَ رِوَايَةٌ عَنْ تَابِعِيٍّ غَيْرِ مُخَضْرَمٍ وَصَرَّحَ فِيهَا بِسَمَاعِهِ مِنْهُ فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ هُوَ صَاحِبَ هَذِهِ الْقِصَّةِ إِلَّا إِنْ وَرَدَتْ رِوَايَةٌ مَخْصُوصَةٌ بِذَلِكَ وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهَا إِلَى الْآنَ قَوْلُهُ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءٌ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ مَعِي أَوْ مَوْجُودٌ وَهُوَ أَبْلَغُ فِي إِقَامَةِ عُذْرِهِ وَفِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مَشْرُوعِيَّةُ تَيَمُّمِ الْجُنُبِ وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِيهِ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ وَفِيهَا جَوَازُ الِاجْتِهَادِ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ سِيَاقَ الْقِصَّةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ كَانَ مَعْلُومًا عِنْدَهُمْ لَكِنَّهُ صَرِيحٌ فِي الْآيَةِ عَنِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُلَامَسَةِ مَا دُونَ الْجِمَاعِ وَأَمَّا الْحَدَثُ الْأَكْبَرُ فَلَيْسَتْ صَرِيحَةً فِيهِ فَكَأَنَّهُ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْجُنُبَ لَا يَتَيَمَّمُ فَعَمِلَ بِذَلِكَ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذَا الْحُكْمِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَعْلَمُ مَشْرُوعِيَّةَ التَّيَمُّمِ أَصْلًا فَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ أَنَّ لِلْعَالِمِ إِذَا رَأَى فِعْلًا مُحْتَمَلًا أَنْ يَسْأَلَ فَاعِلَهُ عَنِ الْحَالِ فِيهِ لِيُوَضِّحَ لَهُ وَجْهَ الصَّوَابِ وَفِيهِ التَّحْرِيضُ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ وَأَنَّ تَرْكَ الشَّخْصِ الصَّلَاةَ بِحَضْرَةِ الْمُصَلِّينَ مَعِيبٌ عَلَى فَاعِلِهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَفِيهِ حُسْنُ الْمُلَاطَفَةِ وَالرِّفْقُ فِي الْإِنْكَارِ قَوْلُهُ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ وَفِي رِوَايَةِ سَلْمِ بْنِ زَرِيرٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ وَاللَّامُ فِيهِ لِلْعَهْدِ الْمَذْكُورِ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الِاكْتِفَاءُ فِي الْبَيَانِ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ مِنَ الْإِفْهَامِ لِأَنَّهُ أَحَالَهُ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الْمَعْلُومَةِ مِنَ الْآيَةِ وَلَمْ يُصَرِّحْ لَهُ بِهَا وَدَلَّ قَوْلُهُ يَكْفِيكَ عَلَى أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالة لايلزمه الْقَضَاءُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ يَكْفِيكَ أَيْ لِلْأَدَاءِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى تَرْكِ الْقَضَاءِ قَوْلُهُ فَدَعَا فُلَانًا هُوَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ سَلْمِ بن

كَانَ إِذا حدث من حفظه يُخطئ وَمَا حدث من كِتَابه فَلَا بَأْس بِهِ قلت اسْتشْهد بِهِ البُخَارِيّ فِي عدَّة أَحَادِيث من رِوَايَته عَن حميد الطَّوِيل مَاله عِنْده غَيرهَا سوى حَدِيثه عَن يزِيد بن أبي حبيب فِي صفة الصَّلَاة بمتابعة اللَّيْث وَغَيره وَاحْتج بِهِ الْبَاقُونَ ع يحيى بن حَمْزَة الْحَضْرَمِيّ وَثَّقَهُ أَحْمد وبن معِين وَأَبُو دَاوُد ونسبوه إِلَى القَوْل بِالْقدرِ وَمَعَ ذَلِك فَكَأَنَّهُ لم يكن دَاعِيَة وَاحْتج بِهِ الْجَمَاعَة ع يحيى بن زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة الْكُوفِي قَالَ على بن الْمَدِينِيّ لم يكن بِالْكُوفَةِ بعد الثَّوْريّ أثبت مِنْهُ وَقَالَ النَّسَائِيّ ثِقَة ثَبت وَقَالَ يحيى بن معِين لَا أعلمهُ أَخطَأ إِلَّا فِي حَدِيث وَاحِد حَدِيثه عَن سُفْيَان عَن أبي إِسْحَاق عَن قبيصَة بن برمة وَإِنَّمَا هُوَ عَن وَاصل عَن قبيصَة قلت هَذِه منزلَة عَظِيمَة لهَذَا الرجل وَقد احْتج بِهِ الْجَمَاعَة إِلَّا أَن عمر بن شبة حكى عَن أبي نعيم أَنه قَالَ مَا كَانَ بِأَهْل لِأَن أحدث عَنهُ وَهَذَا الْجرْح مَرْدُود بل لَيْسَ هَذَا بِجرح ظَاهر وَالله أعلم خَ يحيى بن أبي زَكَرِيَّا الغسائي الوَاسِطِيّ أَبُو مَرْوَان ضعفه أَبُو دَاوُد وَقَالَ بن معِين لَا أعرف حَاله وَقَالَ أَبُو حَاتِم لَيْسَ بالمشهور وَبَالغ بن حبَان فَقَالَ لَا تجوز الرِّوَايَة عَنهُ قلت أخرج لَهُ البُخَارِيّ حَدِيثا وَاحِدًا عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي الْهَدِيَّة وَقد توبع عَلَيْهِ عِنْده ع يحيى بن سعيد الْأمَوِي صَاحب الْمَغَازِي وَثَّقَهُ بن سعد وَأَبُو دَاوُد وبن معِين وبن عمار وَغَيرهم وَقَالَ أَحْمد لَيْسَ بِهِ بَأْس وَكَانَ عِنْده عَن الْأَعْمَش غرائب وَلم يكن بِصَاحِب حَدِيث وَأوردهُ الْعقيلِيّ فِي الضُّعَفَاء واستنكر حَدِيثه عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ الله لَا يزَال الْمَسْرُوق يتظنى حَتَّى يكون أعظم إِثْمًا من السَّارِق قلت لَهُ فِي البُخَارِيّ حَدِيثه عَن أبي بردة عَن جده عَن أبي مُوسَى فِي أَي الْمُؤمنِينَ أفضل وَقد تَابعه عَلَيْهِ أَبُو أُسَامَة عِنْد مُسلم وَحَدِيثه عَن الْأَعْمَش عَن شَقِيق عَن أبي مَسْعُود كُنَّا إِذا أمرنَا بِالصَّدَقَةِ انْطلق أَحَدنَا إِلَى السُّوق فيحامل وَهُوَ عِنْده بمتابعة زَائِدَة وَشعْبَة عَن الْأَعْمَش وَحَدِيثه عَن بن جريج عَن الزُّهْرِيّ عَن عِيسَى بن طَلْحَة عَن عبد الله بن عَمْرو فِي التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير فِي عمل الْحَج وَهُوَ عِنْده بمتابعة عُثْمَان بن الْهَيْثَم عَن بن جريج وَحَدِيثه عَن مسعر عَن الحكم عَن بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي كَيْفيَّة الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ تَابعه وَكِيع عِنْد مُسلم فَهَذَا جَمِيع مَاله عِنْده وَاحْتج بِهِ الْبَاقُونَ خَ ت يحيى بن سُلَيْمَان الْجعْفِيّ الْكُوفِي نزيل مصر أَكثر عَن بن وهب لقِيه البُخَارِيّ وروى التِّرْمِذِيّ عَن رجل عَنهُ وَكَانَ النَّسَائِيّ سيء الرَّأْي فِيهِ قَالَ إِنَّه لَيْسَ بِثِقَة وَأما الدَّارَقُطْنِيّ والعقيلي فوثقاه وَذكره بن حبَان فِي الثِّقَات وَقَالَ رُبمَا أغرب قلت لم يكثر البُخَارِيّ من تَخْرِيج حَدِيثه وَإِنَّمَا أخرج لَهُ أَحَادِيث مَعْرُوفَة من حَدِيث بن وهب خَاصَّة ع يحيى بن سليم الطَّائِفِي سكن مَكَّة قَالَ أَحْمد سَمِعت مِنْهُ حَدِيثا وَاحِدًا وَوَثَّقَهُ بن معِين وَالْعجلِي وبن سعد وَقَالَ أَبُو حَاتِم مَحَله الصدْق وَلم يكن بِالْحَافِظِ وَقَالَ النَّسَائِيّ لَيْسَ بِهِ بَأْس وَهُوَ مُنكر الحَدِيث عَن عبيد الله بن عمر وَقَالَ السَّاجِي أَخطَأ فِي أَحَادِيث رَوَاهَا عَن عبيد الله بن عمر وَقَالَ يَعْقُوب بن سُفْيَان كَانَ رجلا صَالحا وَكتابه لَا بَأْس بِهِ فَإِذا حَدَّثَ مِنْ كِتَابِهِ فَحَدِيثُهُ حَسَنٌ وَإِذَا حَدَّثَ حفظا فتعرف وتنكر قلت لم يخرج لَهُ الشَّيْخَانِ من رِوَايَته عَن عبيد الله بن عمر شَيْئا لَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى حَدِيث وَاحِد عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة عَن سعيد المَقْبُري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول الله تَعَالَى ثَلَاثَة أَنا خصيمهم الحَدِيث وَله أصل عِنْده من غير هَذَا الْوَجْه وَاحْتج بِهِ الْبَاقُونَ خَ م د ت ق يحيى بن صَالح الوحاظي الْحِمصِي من شُيُوخ البُخَارِيّ وَثَّقَهُ يحيى بن معِين وَأَبُو الْيَمَان وبن عدي وذمه أَحْمد لِأَنَّهُ نسبه إِلَى شَيْء من رأى جهم وَقَالَ إِسْحَاق بن مَنْصُور كَانَ مرجئا وَقَالَ السَّاجِي هُوَ من أهل الصدْق وَالْأَمَانَة وَقَالَ أَبُو حَاتِم صَدُوق وَقَالَ أَحْمد بن صَالح حَدثنَا بِأَحَادِيث عَن مَالك مَا وجدناها عِنْد غَيره

اسم الکتاب : فتح الباري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 451

صيغة PDF

شهادة

الفهرست