- مدرسة الفقاهة
- مکتبة مدرسة الفقاهة
- قسم التصویري
- قسم الکتب لأهل السنة
- قسم التصویري (لأهل السنة)
- ويکي الفقه
- ويکي السؤال
- مدرسة الفقاهة
- مکتبة مدرسة الفقاهة
- قسم التصویري
- قسم الکتب لأهل السنة
- قسم التصویري (لأهل السنة)
- ويکي الفقه
- ويکي السؤال
|
||||
| اسم الکتاب : فتح الباري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 444 | ||||
|
وَلِمُسْلِمٍ فِي سَرِيَّةٍ وَزَادَ فَأَجْنَبْنَا وَسَيَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ مِثْلُهُ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ شُعْبَةَ قَوْلُهُ فَتَمَعَّكْتُ وَفِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ بَعْدُ فَتَمَرَّغْتُ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ تَقَلَّبْتُ وَكَأَنَّ عَمَّارًا اسْتَعْمَلَ الْقِيَاسَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَّهُ لَمَّا رَأَى أَنَّ التَّيَمُّمَ إِذَا وَقَعَ بَدَلَ الْوُضُوءِ وَقَعَ عَلَى هَيْئَةِ الْوُضُوءِ رَأَى أَنَّ التَّيَمُّمَ عَنِ الْغُسْلِ يَقَعُ عَلَى هَيْئَةِ الْغُسْلِ وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وُقُوعُ اجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا لَوْمَ عَلَيْهِ إِذَا بَذَلَ وُسْعَهُ وَإِنْ لَمْ يُصِبِ الْحَقَّ وَأَنَّهُ إِذَا عَمِلَ بِالِاجْتِهَادِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَفِي تَرْكِهِ أَمْرَ عُمَرَ أَيْضًا بِقَضَائِهَا مُتَمَسَّكٌ لِمَنْ قَالَ إِنَّ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ لَا يُصَلِّي وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي التَّيَمُّمِ هِيَ الصِّفَةُ الْمَشْرُوحَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَالزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ لَوْ ثَبَتَتْ بِالْأَمْرِ دَلَّتْ عَلَى النَّسْخِ وَلَزِمَ قَبُولُهَا لَكِنْ إِنَّمَا وَرَدَتْ بِالْفِعْلِ فَتُحْمَلُ عَلَى الْأَكْمَلِ وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ كَمَا سَيَأْتِي قَوْلُهُ وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ فِي رِوَايَةِ غَيْرِ أَبِي ذَرٍّ فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَا لِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ آدَمَ قَوْلُهُ وَنَفَخَ فِيهِمَا وَفِي رِوَايَةِ حَجَّاجٍ الْآتِيَةِ ثُمَّ أَدْنَاهُمَا مِنْ فِيهِ وَهِيَ كِنَايَةٌ عَنِ النَّفْخِ وَفِيهَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ كَانَ نَفْخًا خَفِيفًا وَفِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ تَفَلَ فِيهِمَا وَالتَّفْلُ قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ هُوَ دُونَ الْبَزْقِ وَالنَّفْثُ دُونَهُ وَسِيَاقُ هَؤُلَاءِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّعْلِيمَ وَقَعَ بِالْفِعْلِ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ وَغَيْرِهِ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ أَنَّ التَّعْلِيمَ وَقَعَ بِالْقَوْلِ وَلَفْظُهُمْ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ زَادَ يَحْيَى ثُمَّ تَنْفُخُ ثُمَّ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ وَاسْتُدِلَّ بِالنَّفْخِ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَخْفِيفِ التُّرَابِ كَمَا تَقَدَّمَ وَعَلَى سُقُوطِ اسْتِحْبَابِ التَّكْرَارِ فِي التَّيَمُّمِ لِأَنَّ التَّكْرَارَ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ التَّخْفِيفِ وَعَلَى أَنَّ مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بَدَلَ الْمَسْحِ فِي الْوُضُوءِ أَجْزَأَهُ أَخْذًا مِنْ كَوْنِ عَمَّارٍ تَمَرَّغَ فِي التُّرَابِ لِلتَّيَمُّمِ وَأَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَمِنْ هُنَا يُؤْخَذُ جَوَازُ الزِّيَادَةِ عَلَى الضَّرْبَتَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ وَسُقُوطُ إِيجَابِ التَّرْتِيب فِي التَّيَمُّم عَن الْجَنَابَة قَوْلُهُ بَابُ التَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ أَيْ هُوَ الْوَاجِبُ الْمُجْزِئُ وَأَتَى بِذَلِكَ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ مَعَ شُهْرَةِ الْخِلَافِ فِيهِ لِقُوَّةِ دَلِيلِهِ فَإِنَّ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي صِفَةِ التَّيَمُّمِ لَمْ يَصِحَّ مِنْهَا سِوَى حَدِيثِ أَبِي جُهَيْمٍ وَعَمَّارٍ وَمَا عَدَاهُمَا فَضَعِيفٌ أَوْ مُخْتَلَفٌ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ وَالرَّاجِحُ عَدَمُ رَفْعِهِ فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي جُهَيْمٍ فَوَرَدَ بِذِكْرِ الْيَدَيْنِ مُجْمَلًا وَأَمَّا إِسْمَاعِيل بن أبي أويس وَقَالَ بن سعد وَالدَّارَقُطْنِيّ ثِقَة وَذكره بن عدي فِي الْكَامِل وسَاق لَهُ أَحَادِيث مُنكرَة والذنب فِيهَا من الرَّاوِي عَنهُ أَحْمد بن دَاوُد الْحَرَّانِي فقد كذبه الدَّارَقُطْنِيّ قلت لَيْسَ لمطرف فِي البُخَارِيّ سوى حديثين أَحدهمَا حَدِيث الاستخارة وَتَابعه عَلَيْهِ قُتَيْبَة وَغَيره عِنْده وَالْآخر أخرجه فِي الصَّلَاة بمتابعة وروى لَهُ التِّرْمِذِيّ وبن ماجة ع معَاذ بن هِشَام الدستوَائي الْبَصْرِيّ من أَصْحَاب الحَدِيث الحذاق وَثَّقَهُ يحيى بن معِين فِي رِوَايَة عُثْمَان الدَّارمِيّ وَاعْتَمدهُ عَليّ بن الْمَدِينِيّ وَقَالَ الدوري عَن بن معِين صَدُوق وَلَيْسَ بِحجَّة وَقَالَ بن أبي خَيْثَمَة عَن بن معِين لَيْسَ بِذَاكَ الْقوي وَقَالَ بن عدي رُبمَا يغلط فِي الشَّيْء وَأَرْجُو أَنه صَدُوق وَتكلم فِيهِ الْحميدِي من أجل الْقدر قلت لم يكثر لَهُ البُخَارِيّ وَاحْتج بِهِ الْبَاقُونَ خَ س ت مُعَاوِيَة بن إِسْحَاق بن طَلْحَة بن عبيد الله التَّمِيمِي وَثَّقَهُ أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَقَالَ أَبُو حَاتِم لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ أَبُو زرْعَة شيخ واه قلت مَاله فِي البُخَارِيّ سوى حَدِيث وَاحِد فِي الْجِهَاد عَن عمته عَائِشَة بنت طَلْحَة عَن عَائِشَة حَدِيث جهادكن الْحَج وَقد تَابعه عَلَيْهِ عِنْده حبيب بن أبي عمْرَة وروى لَهُ النَّسَائِيّ وبن ماجة خَ م د س معبد بن سِيرِين الْأنْصَارِيّ مَوْلَاهُم أَخُو مُحَمَّد وَأنس وَحَفْصَة كَانَ أكبر الْأُخوة وَثَّقَهُ الْعجلِيّ وبن سعد وَقَالَ يحيى بن معِين يعرف وينكر قلت احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَلَيْسَ هُوَ بالمكثر مَاله فِي البُخَارِيّ غير حديثين ع مُعْتَمر بن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ وَثَّقَهُ بن معِين وَأَبُو حَاتِم وبن سعد وَالْعجلِي وَقَالَ يحيى الْقطَّان كَانَ سيء الْحِفْظ وَقَالَ بن خرَاش كَانَ يُخطئ إِذا حدث من حفظه وَإِذا حدث من كِتَابه فَهُوَ ثِقَة قلت أَكثر مَا أخرجه لَهُ البُخَارِيّ مِمَّا توبع عَلَيْهِ وَاحْتج بِهِ الْجَمَاعَة خَ م د ق مَعْرُوف بن خَرَّبُوذ الْمَكِّيّ من صغَار التَّابِعين ضعفه يحيى بن معِين وَقَالَ أَحْمد مَا أَدْرِي كَيفَ هُوَ وَقَالَ السَّاجِي صَدُوق وَقَالَ أَبُو حَاتِم يكْتب حَدِيثه قلت مَا لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى مَوضِع فِي الْعلم وَهُوَ حَدِيثه عَن أبي الطُّفَيْل عَن عَليّ حدثوا النَّاس بِمَا يعْرفُونَ الحَدِيث وروى لَهُ مُسلم وَأَبُو دَاوُد وبن ماجة حَدِيثه عَن أبي الطُّفَيْل أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَج ع مُعلى بن مَنْصُور الرَّازِيّ نزيل بَغْدَاد لقِيه البُخَارِيّ قَالَ أَحْمد مَا كتبت عَنهُ وَكَانَ يحدث بِمَا يُوَافق الرَّأْي وَكَانَ يُخطئ حَكَاهُ أَبُو طَالب عَن أَحْمد وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ قيل لِأَحْمَد لم لم تكْتب عَنهُ فَقَالَ كَانَ يكْتب الشُّرُوط وَمن كتبهَا لم يخل من أَن يكذب وَوَثَّقَهُ يحيى بن معِين وَالْعجلِي وَيَعْقُوب بن شيبَة وبن سعد لَكِن قَالَ اخْتلف فِيهِ أَصْحَاب الحَدِيث وَقَالَ بن عدي أَرْجُو أَنه لَا بَأْس بِهِ لِأَنِّي لم أجد لَهُ حَدِيثا مُنْكرا قلت روى لَهُ البُخَارِيّ حديثين أَحدهمَا فِي تَفْسِير سُورَة الْأَحْزَاب عَن عَليّ بن الْهَيْثَم عَنهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ فِي شَأْن زَيْنَب بنت جحش مُخْتَصرا بمتابعة سُلَيْمَان بن حَرْب ومسدد كِلَاهُمَا عَن حَمَّاد بن زيد أتم مِنْهُ وَالثَّانِي فِي الْبيُوع عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحِيم عَنهُ عَن هشيم وروى لَهُ الْبَاقُونَ ع معمر بن رَاشد صَاحب الزُّهْرِيّ كَانَ من أثبت النَّاس فِيهِ قَالَ بن معِين وَغَيره ثِقَة إِلَّا أَنه حدث من حفظه بِالْبَصْرَةِ بِأَحَادِيث غلط فِيهَا قَالَه أَبُو حَاتِم وَغَيره وَقَالَ العلائي عَن يحيى بن معِين حَدِيث معمر عَن ثَابت الْبنانِيّ ضَعِيف وَقَالَ بن أبي خَيْثَمَة عَن بن معِين إِذا حَدثَك معمر عَن الزُّهْرِيّ وبن طَاوس فَحَدِيثه مُسْتَقِيم وَمَا عمل فِي حَدِيث الْأَعْمَش شَيْئا وَإِذا حدث عَن الْعِرَاقِيّين خَالفه أهل الْكُوفَة وَأهل الْبَصْرَة وَقَالَ عَمْرو بن عَليّ كَانَ معمر من أصدق النَّاس وَقَالَ النَّسَائِيّ ثِقَة مَأْمُون قلت أخرج لَهُ البُخَارِيّ من رِوَايَته عَن الزُّهْرِيّ وبن طَاوس وَهَمَّام بن مُنَبّه وَيحيى بن أبي كثير وَهِشَام بن عُرْوَة وَأَيوب وثمامة بن أنس وَعبد الْكَرِيم الْجَزرِي وَغَيرهم وَلم يخرج لَهُ من رِوَايَته عَن قَتَادَة وَلَا ثَابت الْبنانِيّ إِلَّا تَعْلِيقا وَلَا من رِوَايَته عَن الْأَعْمَش شَيْئا وَلم |
||||
| اسم الکتاب : فتح الباري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 444 | ||||
|
www.eShia.ir