فتح الباري - العسقلاني، ابن حجر - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : فتح الباري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 378

بَعْدَ اثْنَيْ عَشَرَ بَابًا بِلَفْظِ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تسع نسْوَة وَقد جمع بن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنْ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى حَالَتَيْنِ لَكِنَّهُ وَهِمَ فِي قَوْلِهِ أَنَّ الْأُولَى كَانَتْ فِي أَوَّلِ قُدُومِهِ الْمَدِينَةَ حَيْثُ كَانَ تَحْتَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ وَالْحَالَةَ الثَّانِيَةَ فِي آخِرِ الْأَمْرِ حَيْثُ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً وَمَوْضِعُ الْوَهْمِ مِنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ لَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ سِوَى سَوْدَةَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ بِالْمَدِينَةِ ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ بِنْتَ خُزَيْمَةَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ ثُمَّ تَزَوَّجَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ فِي الْخَامِسَةِ ثُمَّ جُوَيْرِيَةَ فِي السَّادِسَةِ ثُمَّ صَفِيَّةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ وَمَيْمُونَةَ فِي السَّابِعَةِ وَهَؤُلَاءِ جَمِيعُ مَنْ دَخَلَ بِهِنَّ مِنَ الزَّوْجَاتِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَاخْتُلِفَ فِي رَيْحَانَةَ وَكَانَتْ مِنْ سبي بني قُرَيْظَة فَجزم بن إِسْحَاقَ بِأَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَضْرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابَ فَاخْتَارَتِ الْبَقَاءَ فِي مِلْكِهِ وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهَا مَاتَتْ قَبْلَهُ فِي سَنَةِ عَشْرٍ وَكَذَا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ بَعْدَ دُخُولِهَا عَلَيْهِ بِقَلِيل قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ مَكَثَتْ عِنْدَهُ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَعَلَى هَذَا لَمْ يَجْتَمِعْ عِنْدَهُ مِنَ الزَّوْجَاتِ أَكْثَرُ مِنْ تِسْعٍ مَعَ أَنَّ سَوْدَةَ كَانَتْ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ كَمَا سَيَأْتِي فِي مَكَانِهِ فَرَجَحَتْ رِوَايَةُ سَعِيدٍ لَكِنْ تُحْمَلُ رِوَايَةُ هِشَامٍ عَلَى أَنَّهُ ضَمَّ مَارِيَةَ وَرَيْحَانَةَ إِلَيْهِنَّ وَأَطْلَقَ عَلَيْهِنَّ لَفْظَ نِسَائِهِ تَغْلِيبًا وَقَدْ سَرَدَ الدِّمْيَاطِيُّ فِي السِّيرَةِ الَّتِي جَمَعَهَا مَنِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَزْوَاجِهِ مِمَّنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ عَقَدَ عَلَيْهَا فَقَطْ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ خَطَبَهَا وَلَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا فَبَلَغَتْ ثَلَاثِينَ وَفِي الْمُخْتَارَةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَنَسٍ تَزَوَّجَ خَمْسَ عَشْرَةَ دَخَلَ مِنْهُنَّ بِإِحْدَى عَشْرَةَ وَمَاتَ عَنْ تِسْعٍ وَسَرَدَ أَسْمَاءَهُنَّ أَيْضًا أَبُو الْفَتْحِ الْيَعْمُرِيُّ ثُمَّ مُغَلْطَايْ فَزِدْنَ عَلَى الْعَدَدِ الَّذِي ذكره الدمياطي وَأنكر بن الْقَيِّمِ ذَلِكَ وَالْحَقُّ أَنَّ الْكَثْرَةَ الْمَذْكُورَةَ مَحْمُولَةٌ علىاختلاف فِي بَعْضِ الْأَسْمَاءِ وَبِمُقْتَضَى ذَلِكَ تَنْقُصُ الْعِدَّةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ أَوَ كَانَ بِفَتْحِ الْوَاوِ هُوَ مَقُولُ قَتَادَةَ وَالْهَمْزَةُ لِلِاسْتِفْهَامِ وَمُمَيَّزُ ثَلَاثِينَ مَحْذُوفٌ أَيْ ثَلَاثِينَ رَجُلًا وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُوسَى عَن مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ أَرْبَعِينَ بَدَلَ ثَلَاثِينَ وَهِيَ شَاذَّةٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَكِنْ فِي مَرَاسِيلِ طَاوُسٍ مِثْلُ ذَلِكَ وَزَادَ فِي الْجِمَاعِ وَفِي صِفَةِ الْجَنَّةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ مِثْلُهُ وَزَادَ مِنْ رِجَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَرَفَعَهُ أُعْطِيتُ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ فِي الْبَطْشِ وَالْجِمَاعِ وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَفَعَهُ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُعْطَى قُوَّةَ مِائَةٍ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَالشَّهْوَةِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ حِسَابُ قُوَّةِ نَبِيِّنَا أَرْبَعَة آلَاف قَوْله وَقَالَ سعيد هُوَ بن أَبِي عَرُوبَةَ كَذَا لِلْجَمِيعِ إِلَّا أَنَّ الْأَصِيلِيَّ قَالَ إِنَّهُ وَقَعَ فِي نُسْخَةِ شُعْبَةَ بَدَلَ سَعِيدٍ قَالَ وَفِي عَرْضِنَا عَلَى أَبِي زَيْدٍ بِمَكَّةَ سَعِيدٌ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ وَهُوَ الصَّوَابُ قُلْتُ وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ وَصَلَ رِوَايَةَ سَعِيدٍ وَأَمَّا رِوَايَةُ شُعْبَةَ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ قَتَادَةَ فَقَدْ وَصَلَهَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ قَالَ بن الْمُنِيرِ لَيْسَ فِي حَدِيثِ دَوَرَانِهِ عَلَى نِسَائِهِ دَلِيلٌ عَلَى التَّرْجَمَةِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ طَافَ عَلَيْهِنَّ وَاغْتَسَلَ فِي خِلَالِ ذَلِكَ عَنْ كُلِّ فِعْلَةٍ غُسْلًا قَالَ وَالِاحْتِمَالُ فِي رِوَايَةِ اللَّيْلَةِ أَظْهَرُ مِنْهُ فِي السَّاعَةِ قُلْتُ التَّقْيِيدُ بِاللَّيْلَةِ لَيْسَ صَرِيحًا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَحَيْثُ جَاءَ فِيهِ التَّصْرِيحُ بِاللَّيْلَةِ قَيَّدَ الِاغْتِسَالَ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ كَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَاتٍ لِلنَّسَائِيِّ وبن خُزَيْمَة وبن حِبَّانَ وَوَقَعَ التَّقْيِيدُ بِالْغُسْلِ الْوَاحِدِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللَّيْلَةِ فِي رِوَايَاتٍ أُخْرَى لَهُمْ وَلِمُسْلِمٍ وَحَيْثُ جَاءَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ التَّقْيِيدُ بِالسَّاعَةِ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى تَقْيِيدِ الْغُسْلِ بِالْمَرَّةِ لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ أَوْ يَتَعَسَّرُ وَحَيْثُ جَاءَ فِيهَا تَكْرَارُ الْمُبَاشَرَةِ وَالْغُسْلِ مَعًا وَعُرِفَ مِنْ هَذَا أَنَّ قَوْلَهُ فِي التَّرْجَمَةِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ أَشَارَ بِهِ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْصُوصًا فِيمَا أَخْرَجَهُ كَمَا جَرَتْ بِهِ

الْقرظِيّ قَالَت عَائِشَة وَعَلَيْهَا خمار أَخْضَر فَذكره فَهَذَا ظَاهر فِي ذَلِك إِلَّا أَن أَكثر السِّيَاق صورته الْإِرْسَال وَإِنَّمَا قصد البُخَارِيّ مِنْهُ ذكر الثِّيَاب الْخضر لِأَنَّهُ أوردهُ فِي بَاب الثِّيَاب الْخضر وَأما أصل قصَّة رِفَاعَة وَامْرَأَته فمخرجة عِنْده فِي النِّكَاح فِي مَكَانهَا مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَالله أعلم الحَدِيث الثَّامِن وَالثَّمَانُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ اتفقَا على إِخْرَاج حَدِيث أبي عُثْمَان قَالَ كتب إِلَيْنَا عمر فِي الْحَرِير إِلَّا مَوضِع إِصْبَع وَهَذَا لم يسمعهُ أَبُو عُثْمَان من عمر لكنه حجَّة فِي قبُول الْإِجَازَة قلت قد تقدم نَظِير هَذَا الْكَلَام فِي حَدِيث أبي النَّضر عَن بن أبي أوفى الحَدِيث التَّاسِع وَالثَّمَانُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأخرج البُخَارِيّ حَدِيث ثَابت عَن بن الزبير قَالَ قَالَ مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَة وَهَذَا لم يسمعهُ بْنِ الزُّبَيْرِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا سَمعه من عمر قلت هَذَا تعقب ضَعِيف فَإِن بن الزبير صَحَابِيّ فهبه أرسل فَكَأَن مَاذَا وَكم فِي الصَّحِيح من مُرْسل صَحَابِيّ وَقد اتّفق الْأَئِمَّة قاطبة على قبُول ذَلِك إِلَّا من شَذَّ مِمَّن تَأَخّر عصره عَنْهُم فَلَا يعْتد بمخالفته وَالله أعلم وَقد أخرج البُخَارِيّ حَدِيث بن الزبير عَن عمر تلو حَدِيث ثَابت عَن بن الزبير فَمَا بَقِي عَلَيْهِ للاعتراض وَجه من كتاب الْأَدَب الحَدِيث التِّسْعُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأخرج البُخَارِيّ عَن سعد بن حَفْص عَن شَيبَان عَن مَنْصُور عَن الْمسيب بن رَافع عَن وراد عَن الْمُغيرَة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن الله حرم عَلَيْكُم عقوق الْأُمَّهَات الحَدِيث وَهَذَا غير مَحْفُوظ عَن الْمسيب وَإِنَّمَا رَوَاهُ شَيبَان عَن مَنْصُور عَن الشّعبِيّ عَن وراد كَذَا قَالَ عبيد الله بن مُوسَى وحسين بن مُحَمَّد الْمروزِي وَغَيرهمَا وَكَذَا قَالَ جرير عَن مَنْصُور عَن الشّعبِيّ وَالَّذِي عِنْد مَنْصُور عَن الْمسيب عَن وراد حَدِيث كَانَ يَقُول فِي دبر الصَّلَاة وَالدُّعَاء لَا إِلَه إِلَّا الله الحَدِيث فَلَعَلَّهُ اشْتبهَ على سعد بن حَفْص قلت أما حَدِيث جرير عَن مَنْصُور فَهُوَ كَمَا قَالَ الشّعبِيّ وَأما حَدِيث عبيد الله بن مُوسَى عَن شَيبَان فَاخْتلف عَلَيْهِ فِيهِ فَرَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه من حَدِيثه كَمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو عوَانَة فِي صَحِيحه عَن أبي أُميَّة عَن عبيد الله بن مُوسَى لَكِن قد رَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي مستخرجه من طَرِيقين عَن عبيد الله بن مُوسَى عَن شَيبَان عَن مَنْصُور عَن الْمسيب كَمَا قَالَ البُخَارِيّ عَن سعد بن حَفْص فعلى هَذَا يُقَوي الظَّن بِأَنَّهُ كَانَ عِنْد شَيبَان عَن مَنْصُور عَن الشّعبِيّ وَالْمُسَيب مَعًا وَلَا ينْسب سعد بن حَفْص إِلَى الْوَهم مَعَ مُتَابعَة إِسْحَاق بن يسَار النصيبي لَهُ عَن عبيد الله بن مُوسَى عَن شَيبَان وَالله أعلم الحَدِيث الْحَادِي وَالتِّسْعُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأخرج البُخَارِيّ حَدِيث عَاصِم بن عَليّ عَن بن أبي ذِئْب عَن المَقْبُري عَن أبي شُرَيْح وَالله لَا يُؤمن الَّذِي لَا يَأْمَن جَاره بوائقه قَالَ وَتَابعه شَبابَة وَأسد بن مُوسَى وَقَالَ عُثْمَان بن عمر وَحميد بن الْأسود وَغير وَاحِد عَن بن أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَرَوَاهُ يزِيد بن هَارُون وحجاج بن مُحَمَّد وَأَبُو النَّضر عَن بن أبي ذِئْب كَمَا قَالَ عَاصِم بن عَليّ قلت ترجح عِنْد البُخَارِيّ أَنه عِنْد بن أبي ذِئْب على الْوَجْهَيْنِ فَذكر

اسم الکتاب : فتح الباري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 378

صيغة PDF

شهادة

الفهرست