فتح الباري - العسقلاني، ابن حجر - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : فتح الباري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 363

الصَّلَاحِ لَمْ أَجِدْهُ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ وَقَدْ أَخْرَجَهُ بن حبَان فِي الضُّعَفَاء وبن أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَوْ لَمْ يُعَارِضْهُ هَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ لَمْ يَكُنْ صَالِحًا أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ وَعَلَى اسْتِحْبَابِ التَّسَتُّرِ فِي الْغُسْلِ وَلَوْ كَانَ فِي الْبَيْتِ وَقَدْ عَقَدَ الْمُصَنِّفُ لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ بَابًا وَأخرج هَذَا الحَدِيث فِيهِ لَكِن بِمُغَايَرَةِ الطُّرُقِ وَمَدَارُهَا عَلَى الْأَعْمَشِ وَعِنْدَ بَعْضِ الرُّوَاةِ عَنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْآخَرِ وَقَدْ جَمَعْتُ فَوَائِدَهَا فِي هَذَا الْبَابِ وَصَرَّحَ فِي رِوَايَةِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِسَمَاعِ الْأَعْمَشِ مِنْ سَالِمٍ فَأُمِنَ تَدْلِيسُهُ وَفِي الْإِسْنَادِ ثَلَاثَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ عَلَى الْوِلَاءِ الْأَعْمَشُ وَسَالِمٌ وكريب وصحابيان بن عَبَّاسٍ وَخَالَتُهُ مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَفِي الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ أَيْضًا جَوَازُ الِاسْتِعَانَةِ بِإِحْضَارِ مَاءِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ لِقَوْلِهَا فِي رِوَايَةِ حَفْصٍ وَغَيْرِهِ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ مَا يَغْتَسِلُ بِهِ وَفِيهِ خِدْمَةُ الزَّوْجَاتِ لِأَزْوَاجِهِنَّ وَفِيهِ الصَّبُّ بِالْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ لِغَسْلِ الْفَرْجِ بِهَا وَفِيهِ تَقْدِيمُ غَسْلِ الْكَفَّيْنِ عَلَى غَسْلِ الْفَرْجِ لِمَنْ يُرِيدُ الِاغْتِرَافَ لِئَلَّا يُدْخِلَهُمَا فِي الْمَاءِ وَفِيهِمَا مَا لَعَلَّهُ يُسْتَقْذَرُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَاءُ فِي إِبْرِيقٍ مَثَلًا فَالْأَوْلَى تَقْدِيمُ غَسْلِ الْفَرْجِ لِتَوَالِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَلَمْ يَقَعْ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ التَّنْصِيصُ عَلَى مَسْحِ الرَّأْسِ فِي هَذَا الْوُضُوءِ وَتَمَسَّكَ بِه الْمَالِكِيَّةُ لِقَوْلِهِمْ إِنَّ وُضُوءَ الْغُسْلِ لَا يُمْسَحُ فِيهِ الرَّأْسُ بَلْ يُكْتَفَى عَنْهُ بِغَسْلِهِ وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهَا فِي رِوَايَةِ أَبِي حَمْزَةَ وَغَيْرِهِ فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْشِيفِ بَعْدَ الْغُسْلِ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّهَا وَاقِعَةُ حَالٍ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا الِاحْتِمَالُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَدَمُ الْأَخْذِ لِأَمْرٍ آخَرَ لَا يَتَعَلَّقُ بِكَرَاهَةِ التَّنْشِيفِ بَلْ لِأَمْرٍ يَتَعَلَّقُ بِالْخِرْقَةِ أَوْ لِكَوْنِهِ كَانَ مُسْتَعْجِلًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ الْمُهَلَّبُ يُحْتَمَلُ تَرْكُهُ الثَّوْبَ لِإِبْقَاءِ بَرَكَةِ الْمَاءِ أَوْ لِلتَّوَاضُعِ أَوْ لِشَيْءٍ رَآهُ فِي الثَّوْبِ مِنْ حَرِيرٍ أَوْ وَسَخٍ وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالْمِنْدِيلِ وَإِنَّمَا رَدَّهُ مَخَافَةَ أَنْ يَصِيرَ عَادَةً وَقَالَ التَّيْمِيُّ فِي شَرْحِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَتَنَشَّفُ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ تَأْتِهِ بِالْمِنْدِيلِ وَقَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ نَفْضُهُ الْمَاءَ بِيَدِهِ يَدُلُّ عَلَى أَن لاكراهة فِي التَّنْشِيفِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إِزَالَةٌ وَقَالَ النَّوَوِيُّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ أَشْهَرُهَا أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ تَرْكُهُ وَقِيلَ مَكْرُوهٌ وَقِيلَ مُبَاحٌ وَقِيلَ مُسْتَحَبٌّ وَقِيلَ مَكْرُوهٌ فِي الصَّيْفِ مُبَاحٌ فِي الشِّتَاءِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى طَهَارَةِ الْمَاءِ الْمُتَقَاطِرِ مِنْ أَعْضَاءِ الْمُتَطَهِّرِ خِلَافًا لِمَنْ غلا من الْحَنَفِيَّة فَقَالَ بِنَجَاسَتِهِ

(قَوْلُهُ بابُ غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ)
عَنْ عُرْوَة أَي بن الزُّبَيْرِ كَذَا رَوَاهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ وَخَالَفَهُمْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ فَرَوَاهُ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَرَجَّحَ أَبُو زُرْعَةَ الْأَوَّلَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِلزُّهْرِيِّ شَيْخَانِ فَإِنَّ الْحَدِيثَ مَحْفُوظٌ عَنْ عُرْوَةَ وَالْقَاسِمِ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى

[250] قَوْلُهُ أَنَا وَالنَّبِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا مَعَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَطْفًا عَلَى الضَّمِيرِ وَهُوَ مِنْ بَابِ تَغْلِيبِ الْمُتَكَلِّمِ عَلَى الْغَائِبِ لِكَوْنِهَا هِيَ السَّبَبَ فِي

الحَدِيث الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأخرج البُخَارِيّ حَدِيث تَوْبَة كَعْب بن مَالك من طرق صَحِيحَة عَن عقيل وَغَيره عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بن مَالك عَن أَبِيه عَن كَعْب وَهُوَ الصَّوَاب وَأخرجه يَعْنِي فِي الْجِهَاد مُخْتَصرا عَن أَحْمد بن مُحَمَّد عَن بن الْمُبَارك عَن يُونُس عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَن كَعْب قَالَ وَهُوَ مُرْسل فقد رَوَاهُ سُوَيْد بن نصر عَن بن الْمُبَارك فَقَالَ عَن أَبِيه عَن كَعْب كَمَا قَالَ الْجَمَاعَة قلت وَقع فِي رِوَايَة البُخَارِيّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعت كَعْبًا فَأخْرجهُ على الِاحْتِمَال لِأَن من الْجَائِز أَن يكون عبد الرَّحْمَن سَمعه من جده وثبته فِيهِ أَبوهُ فَكَانَ فِي أَكثر الْأَحْوَال يرويهِ عَن أَبِيه عَن جده وَرُبمَا رَوَاهُ عَن جده لَكِن رِوَايَة سُوَيْد بن نصر الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا الدَّارَقُطْنِيّ توجب أَن يكون الْخلاف فِيهَا على عبد الله بن الْمُبَارك وَحِينَئِذٍ فَتكون رِوَايَة أَحْمد بن مُحَمَّد شَاذَّة فَلَا يَتَرَتَّب على تخريجها كَبِير تَعْلِيل فَإِن الِاعْتِمَاد إِنَّمَا هُوَ على الرِّوَايَة الْمُتَّصِلَة وَالله أعلم ثمَّ وجدت الحَدِيث فِي سنَن أبي دَاوُد عَن معمرعن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَن أَبِيه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذكره وَقَالَ مُحَمَّد بن يحيى الذهلي فِي علل حَدِيث الزُّهْرِيّ مَا أَظن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ سمع من جده شَيْئا وَإِنَّمَا يروي عَنْ أَبِيهِ وَعَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ ثمَّ سَاق حَدِيث معمر كَمَا ذكره أَبُو دَاوُد سَوَاء الحَدِيث الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأخرج البُخَارِيّ حَدِيث الْعَوام بن حَوْشَب عَن إِبْرَاهِيم السكْسكِي عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مثل مَا كَانَ يعْمل صَحِيحا مُقيما وَهَذَا لم يسْندهُ غير الْعَوام وَخَالفهُ مسعر فَقَالَ عَن إِبْرَاهِيم السكْسكِي عَن أبي بردة قَوْله لم يذكر أَبَا مُوسَى وَلَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قلت مسعر أحفظ من الْعَوام بِلَا شكّ إِلَّا أَن مثل هَذَا لَا يُقَال من قبل الرَّأْي فَهُوَ فِي حكم الْمَرْفُوع وَفِي السِّيَاق قصَّة تدل على أَن الْعَوام حفظه فَإِن فِيهِ اصطحب يزِيد بن أبي كَبْشَة وَأَبُو بردة فِي سفر فَكَانَ يزِيد يَصُوم فِي السّفر فَقَالَ لَهُ أَبُو بردة أفطر فَإِنِّي سَمِعت أَبَا مُوسَى مرَارًا يَقُول فَذكره وَقد قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل إِذا كَانَ فِي الحَدِيث قصَّة دلّ على أَن راوية حفظه وَالله أعلم الحَدِيث الثَّالِث وَالْأَرْبَعُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِيمَا وجدت بِخَطِّهِ أخرج البُخَارِيّ حَدِيث إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عمر اسْتعْمل مولى لَهُ يدعى هنيا على الْخمس الحَدِيث بِطُولِهِ قَالَ وَإِسْمَاعِيل ضَعِيف قلت سَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ وأظن أَن الدَّارَقُطْنِيّ إِنَّمَا ذكر هَذَا الْموضع من حَدِيث إِسْمَاعِيل خَاصَّة وَأعْرض عَن الْكثير من حَدِيثه عِنْد البُخَارِيّ لكَون غَيره شَاركهُ فِي تِلْكَ الْأَحَادِيث وَتفرد بِهَذَا فَإِن كَانَ كَذَلِك فَلم يتفرد بِهِ بل تَابعه عَلَيْهِ معن بن عِيسَى فَرَوَاهُ عَن مَالك كَرِوَايَة إِسْمَاعِيل سَوَاء وَالله أعلم الحَدِيث الرَّابِع وَالْأَرْبَعُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأخرج البُخَارِيّ حَدِيث عَمْرو بن دِينَار عَن سَالم بن أبي الْجَعْد عَن عبد الله بن عمر وَقَالَ كَانَ عَلَى ثَقُلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم رجل يُقَال لَهُ كركرة الحَدِيث وَلَيْسَ فِيهِ سَماع سَالم من عبد الله بن عَمْرو وَقد روى سَالم عَن أَخِيه عَن عبد الله بن عَمْرو غير هَذَا قلت وَهَذَا التَّعْلِيل لَا يرد على البُخَارِيّ مَعَ اشْتِرَاطه ثُبُوت اللِّقَاء وَلَا يلْزم من كَون سَالم روى عَن عبد الله بن عَمْرو حَدِيثا بِوَاسِطَة أَن لَا يروي عَنهُ بِلَا وَاسِطَة بعد أَن ثَبت لقِيه لَهُ وَالله أعلم

اسم الکتاب : فتح الباري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 363

صيغة PDF

شهادة

الفهرست