responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح الباري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 347
وَقَدِ اشْتَمَلَتَا عَلَى أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ غَالِبَهَا وَابْتِدَاءُ كُلِّ نُسْخَةٍ مِنْهُمَا حَدِيثُ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ فَلِهَذَا صَدَّرَ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِيمَا أَخْرَجَهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَسَلَكَ مُسْلِمٌ فِي نُسْخَةِ هَمَّامٍ طَرِيقًا أُخْرَى فَيَقُولُ فِي كُلِّ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ مِنْهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَذْكُرُ الْحَدِيثَ الَّذِي يُرِيدُهُ يُشِيرُ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّهُ مِنْ أَثْنَاءِ النُّسْخَةِ لَا أَوَّلِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ الَّذِي لَا يَجْرِي قِيلَ هُوَ تَفْسِيرٌ لِلدَّائِمِ وَإِيضَاحٌ لِمَعْنَاهُ وَقِيلَ احْتَرَزَ بِهِ عَنْ رَاكِدٍ يَجْرِي بَعْضُهُ كَالْبِرَكِ وَقِيلَ احْتَرَزَ بِهِ عَنِ الْمَاءِ الدَّائِمِ لِأَنَّهُ جَارٍ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ سَاكِنٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْقَيْدَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّتِي تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهَا حَيْثُ جَاءَ فِيهَا بِلَفْظِ الرَّاكِدِ بَدَلَ الدَّائِمِ وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَقَالَ بن الْأَنْبَارِيِّ الدَّائِمُ مِنْ حُرُوفِ الْأَضْدَادِ يُقَالُ لِلسَّاكِنِ وَالدَّائِرِ وَمِنْهُ أَصَابَ الرَّأْسَ دُوَامٌ أَيْ دُوَارٌ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ الَّذِي لَا يَجْرِي صِفَةٌ مخصصة لأحد معني الْمُشْتَرَكِ وَقِيلَ الدَّائِمُ وَالرَّاكِدُ مُقَابِلَانِ لِلْجَارِي لَكِنِ الدَّائِم الَّذِي لَهُ نَبْعٌ وَالرَّاكِدُ الَّذِي لَا نَبْعَ لَهُ قَوْلُهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ بِضَمِّ اللَّامِ عَلَى الْمَشْهُور وَقَالَ بن مَالِكٍ يَجُوزُ الْجَزْمُ عَطْفًا عَلَى يَبُولَنَّ لِأَنَّهُ مَجْزُومُ الْمَوْضِعِ بِلَا النَّاهِيَةِ وَلَكِنَّهُ بُنِيَ عَلَى الْفَتْحِ لِتَوْكِيدِهِ بِالنُّونِ وَمَنَعَ ذَلِكَ الْقُرْطُبِيُّ فَقَالَ لَوْ أَرَادَ النَّهْيَ لَقَالَ ثُمَّ لَا يَغْتَسِلَنَّ فَحِينَئِذٍ يَتَسَاوَى الْأَمْرَانِ فِي النَّهْيِ عَنْهُمَا لِأَنَّ الْمَحَلَّ الَّذِي تَوَارَدَا عَلَيْهِ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الْمَاءُ قَالَ فَعُدُولُهُ عَنْ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدِ الْعَطْفَ بَلْ نَبَّهَ عَلَى مَآلِ الْحَالِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا بَالَ فِيهِ قَدْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُهُ وَمَثَّلَهُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَضْرِبَنَّ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْأَمَةِ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ بِالْجَزْمِ لِأَنَّ الْمُرَادَ النَّهْيُ عَنِ الضَّرْبِ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ فِي مَآلِ حَالِهِ إِلَى مُضَاجَعَتِهَا فَتَمْتَنِعُ لِإِسَاءَتِهِ إِلَيْهَا فَلَا يَحْصُلُ لَهُ مَقْصُودُهُ وَتَقْدِيرُ اللَّفْظِ ثُمَّ هُوَ يُضَاجِعُهَا وَفِي حَدِيثِ الْبَابِ ثُمَّ هُوَ يَغْتَسِلُ مِنْهُ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَأْكِيدِ النَّهْيِ أَن لايعطف عَلَيْهِ نَهْيٌ آخَرُ غَيْرُ مُؤَكَّدٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لِلتَّأْكِيدِ فِي أَحَدِهِمَا مَعْنًى لَيْسَ لِلْآخَرِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ وَلَا يَجُوزُ النَّصْبُ إِذْ لَا تضمر أَن بعد ثمَّ وَأَجَازَهُ بن مَالِكٍ بِإِعْطَاءِ ثُمَّ حُكْمَ الْوَاوِ وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ دُونَ إِفْرَادِ أَحَدِهِمَا وَضَعَّفَهُ بن دَقِيقِ الْعِيدِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَدُلَّ عَلَى الْأَحْكَامِ الْمُتَعَدِّدَةِ لَفْظٌ وَاحِدٌ فَيُؤْخَذُ النَّهْيُ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ إِنْ ثَبَتَتْ رِوَايَةُ النَّصْبِ وَيُؤْخَذُ النَّهْيُ عَنِ الْإِفْرَادِ مِنْ حَدِيثٍ آخَرَ قُلْتُ وَهُوَ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَعِنْدَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي السَّائِبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ وَرَوَى أَبُو دَاوُد النَّهْيَ عَنْهُمَا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ وَلَفْظُهُ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى تَنْجِيسِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ لِأَنَّ الْبَوْلَ يُنَجِّسُ الْمَاءَ فَكَذَلِكَ الِاغْتِسَالُ وَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا مَعًا وَهُوَ لِلتَّحْرِيمِ فَيَدُلُّ عَلَى النَّجَاسَةِ فِيهِمَا وَرُدَّ بِأَنَّهَا دَلَالَةُ اقْتِرَانٍ وَهِيَ ضَعِيفَةٌ وَعَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِهَا فَلَا يَلْزَمُ التَّسْوِيَةُ فَيَكُونُ النَّهْيُ عَنَ الْبَوْلِ لِئَلَّا يُنَجِّسَهُ وَعَنِ الِاغْتِسَالِ فِيهِ لِئَلَّا يَسْلُبَهُ الطَّهُورِيَّةَ وَيَزِيدُ ذَلِكَ وُضُوحًا قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَنْعَ مِنَ الِانْغِمَاسِ فِيهِ لِئَلَّا يَصِيرَ مُسْتَعْمَلًا فَيَمْتَنِعُ عَلَى الْغَيْرِ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَالصَّحَابِيُّ أَعْلَمُ بِمَوَارِدِ الْخِطَابِ مِنْ غَيْرِهِ وَهَذَا مِنْ أَقْوَى الْأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ غَيْرُ طَهُورٍ وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْأَدِلَّة

من أَئِمَّة هَذَا الْفَنّ فِي معرفَة الصَّحِيح والمعلل فَإِنَّهُم لَا يَخْتَلِفُونَ فِي أَن عَليّ بن الْمَدِينِيّ كَانَ أعلم أقرانه بعلل الحَدِيث وَعنهُ أَخذ البُخَارِيّ ذَلِك حَتَّى كَانَ يَقُول مَا استصغرت نَفسِي عِنْد أحد إِلَّا عِنْد عَليّ بن الْمَدِينِيّ وَمَعَ ذَلِك فَكَانَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ إِذا بلغه ذَلِك عَن البُخَارِيّ يَقُول دعوا قَوْله فَإِنَّهُ مَا رأى مثل نَفسه وَكَانَ مُحَمَّد بن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حَدِيث الزُّهْرِيّ وَقد اسْتَفَادَ مِنْهُ ذَلِك الشَّيْخَانِ جَمِيعًا وروى الْفربرِي عَن البُخَارِيّ قَالَ مَا أدخلت فِي الصَّحِيح حَدِيثا إِلَّا بعد أَن استخرت الله تَعَالَى وتيقنت صِحَّته وَقَالَ مكي بن عبد الله سَمِعت مُسلم بن الْحجَّاج يَقُول عرضت كتابي هَذَا على أبي زرْعَة الرَّازِيّ فَكل مَا أَشَارَ أَن لَهُ عِلّة تركته فَإِذا عرف وتقرر أَنَّهُمَا لَا يخرجَانِ من الحَدِيث إِلَّا مَا لَا عِلّة لَهُ أَو لَهُ عِلّة إِلَّا أَنَّهَا غير مُؤثرَة عِنْدهمَا فبتقدير تَوْجِيه كَلَام من انتقد عَلَيْهِمَا يكون قَوْله مُعَارضا لتصحيحهما وَلَا ريب فِي تقديمهما فِي ذَلِك على غَيرهمَا فيندفع الِاعْتِرَاض من حَيْثُ الْجُمْلَة وَأما من حَيْثُ التَّفْصِيل فالأحاديث الَّتِي انتقدت عَلَيْهِمَا تَنْقَسِم أقساما الْقسم الأول مِنْهَا مَا تخْتَلف الروَاة فِيهِ بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْص من رجال الْإِسْنَاد فَإِن أخرج صَاحب الصَّحِيح الطَّرِيق المزيدة وَعلله النَّاقِد بِالطَّرِيقِ النَّاقِصَة فَهُوَ تَعْلِيل مَرْدُود كَمَا صرح بِهِ الدَّارَقُطْنِيّ فِيمَا سيحكيه عَنهُ فِي الحَدِيث الْخَامِس وَالْأَرْبَعِينَ لِأَن الرَّاوِي إِن كَانَ سَمعه فَالزِّيَادَة لَا تضر لِأَنَّهُ قد يكون سَمعه بِوَاسِطَة عَن شَيْخه ثمَّ لقِيه فَسَمعهُ مِنْهُ وَإِن كَانَ لم يسمعهُ فِي الطَّرِيق النَّاقِصَة فَهُوَ مُنْقَطع والمنقطع من قسم الضَّعِيف والضعيف لَا يعل الصَّحِيح وَسَتَأْتِي أمثله ذَلِك فِي الحَدِيث الثَّانِي وَالثَّامِن وَغَيرهمَا وَإِن أخرج صَاحب الصَّحِيح الطَّرِيق النَّاقِصَة وَعلله النَّاقِد بِالطَّرِيقِ المزيدة تضمن اعتراضه دَعْوَى انْقِطَاع فِيمَا صَححهُ المُصَنّف فَينْظر إِن كَانَ ذَلِك الرَّاوِي صحابيا أَو ثِقَة غير مُدَلّس قد أدْرك من روى عَنهُ إدراكا بَينا أَو صرح بِالسَّمَاعِ إِن كَانَ مدلسا من طَرِيق أُخْرَى فَإِن وجد ذَلِك انْدفع الِاعْتِرَاض بذلك وَإِن لم يُوجد وَكَانَ الِانْقِطَاع فِيهِ ظَاهرا فمحصل الْجَواب عَن صَاحب الصَّحِيح أَنه إِنَّمَا أخرج مثل ذَلِك فِي بَاب مَاله متابع وعاضد أَو مَا حَفَّتْهُ قرينَة فِي الْجُمْلَة تقويه وَيكون التَّصْحِيح وَقع من حَيْثُ الْمَجْمُوع كَمَا سنوضح ذَلِك فِي الْكَلَام على الحَدِيث الرَّابِع وَالْعِشْرين من هَذِه الْأَحَادِيث وَغَيره وَرُبمَا علل بعض النقاد أَحَادِيث أدعى فِيهَا الِانْقِطَاع لكَونهَا غير مسموعة كَمَا فِي الْأَحَادِيث المروية بالمكاتبة وَالْإِجَازَة وَهَذَا لَا يلْزم مِنْهُ الِانْقِطَاع عِنْد من يسوغ الرِّوَايَة بِالْإِجَازَةِ بل فِي تَخْرِيج صَاحب الصَّحِيح لمثل ذَلِك دَلِيل على صِحَة الرِّوَايَة بِالْإِجَازَةِ عِنْده وَقد أَشَرنَا إِلَى ذَلِك فِي الحَدِيث السَّادِس وَالثَّلَاثِينَ وَغَيره الْقسم الثَّانِي مِنْهَا مَا تخْتَلف الروَاة فِيهِ بتغيير رجال بعض الْإِسْنَاد فَالْجَوَاب عَنهُ إِن أمكن الْجمع بِأَن يكون الحَدِيث عِنْد ذَلِك الرَّاوِي على الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا فأخرجهما المُصَنّف وَلم يقْتَصر على أَحدهمَا حَيْثُ يكون المختلفون فِي ذَلِك متعادلين فِي الْحِفْظ وَالْعدَد كَمَا فِي الحَدِيث الثَّامِن وَالْأَرْبَعِينَ وَغَيره وَإِن أمتنع بِأَن يكون المختلفون غير متعادلين بل متقاربين فِي الْحِفْظ وَالْعدَد فَيخرج المُصَنّف الطَّرِيق الراجحة ويعرض عَن الطَّرِيق المرجوحة أَو يُشِير إِلَيْهَا كَمَا فِي الحَدِيث السَّابِع عشر فالتعليل بِجَمِيعِ ذَلِك من أجل مُجَرّد الِاخْتِلَاف غير قَادِح إِذْ لَا يلْزم من مُجَرّد الِاخْتِلَاف اضْطِرَاب يُوجب الضعْف فَيَنْبَغِي الْإِعْرَاض أَيْضا عَمَّا هَذَا سَبيله وَالله أعلم الْقسم الثَّالِث مِنْهَا مَا تفرد بعض الروَاة بِزِيَادَة فِيهِ دون من هُوَ أَكثر عددا أَو أضبط مِمَّن لم يذكرهَا فَهَذَا لَا يُؤثر التَّعْلِيل بِهِ إِلَّا إِن كَانَت الزِّيَادَة مُنَافِيَة بِحَيْثُ يتَعَذَّر الْجمع إِمَّا إِن كَانَت الزِّيَادَة لَا مُنَافَاة فِيهَا بِحَيْثُ تكون كالحديث المستقل فَلَا اللَّهُمَّ إِلَّا إِن وضح بالدلائل القوية أَن تِلْكَ الزِّيَادَة مدرجة فِي الْمَتْن من كَلَام بعض رُوَاته فَمَا كَانَ من هَذَا الْقسم فَهُوَ مُؤثر كَمَا فِي الحَدِيث الرَّابِع وَالثَّلَاثِينَ الْقسم الرَّابِع مِنْهَا مَا تفرد بِهِ بعض الروَاة مِمَّن

اسم الکتاب : فتح الباري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست