responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العجالة في الأحاديث المسلسلة المؤلف : الفاداني، علم الدين    الجزء : 1  صفحة : 111
وَقَالَ كلهَا فِي الْقُرْآن هُوَ الله الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ الرَّحْمَن الرَّحِيم وسرد الْأَسْمَاء وَأخرجه أَبُو الشَّيْخ ابْن حبَان من رِوَايَة أبي عَامر الْقرشِي عَن الْوَلِيد بن مُسلم بِسَنَد آخر فَقَالَ نَا زُهَيْر بن مُحَمَّد عَن مُوسَى بن عقبَة عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة وسرد الْأَسْمَاء وَهَذِه الطَّرِيقَة أخرجهَا ابْن ماجة وَابْن أبي عَاصِم وَالْحَاكِم من طَرِيق عبد الْملك بن مُحَمَّد الصَّنْعَانِيّ عَن زُهَيْر بن مُحَمَّد قَالَ الْحَافِظ قلت الْوَلِيد بن مُسلم أوثق من عبد الْملك بن مُحَمَّد الصَّنْعَانِيّ انْتهى
فَذَلِك اخْتِلَاف غير قَادِح إِذْ لَا يلْزم من مُجَرّد الِاخْتِلَاف اضْطِرَاب يُوجب الضعْف لجَوَاز أَن يكون الحَدِيث عَن الْوَلِيد عَنْهُم جَمِيعًا يُوضحهُ أَنه صرح بِالتَّحْدِيثِ فِي اثْنَيْنِ مِنْهُم وَهُوَ ثِقَة وَأما الِاضْطِرَاب الْمُوجب للضعف فَإِنَّمَا يتَحَقَّق إِذا كَانَ الروَاة متعادلين فِي الْحِفْظ والثقة وَهنا لَيْسَ كَذَلِك فَإِن رِوَايَة الْوَلِيد عَن التِّرْمِذِيّ إِنَّمَا هِيَ عَن شُعَيْب بن أبي حَمْزَة وَهُوَ ثِقَة وَأما رِوَايَته عَن أبي الشَّيْخ فَعَن زُهَيْر بن مُحَمَّد وَقد قَالَ فِي التَّقْرِيب رِوَايَة أهل الشَّام عَنهُ غير مُسْتَقِيمَة فضعف بِسَبَبِهَا وَقَالَ أَبُو حَاتِم حدث بِالشَّام من حفظه فَكثر غلطه انْتهى
والوليد بن مُسلم شَامي فَمُقْتَضى الْقَوَاعِد تَرْجِيح رِوَايَة التِّرْمِذِيّ على رِوَايَة أبي الشَّيْخ وَكَذَا على رِوَايَة ابْن مَاجَه وَغَيره من طَرِيق عبد الْملك الصَّنْعَانِيّ لقَوْل ابْن حجر إِن الْوَلِيد أوثق من عبد الْملك فَلَا اضْطِرَاب قادحا وَأما تدليسه فَإِنَّهُ ثِقَة وَقد صرح بِالتَّحْدِيثِ فِي رِوَايَته عَن سعيد بن عبد الْعَزِيز وَهُوَ ثِقَة فَهُوَ شَاهد للطريق المعنعنة على فرض وُقُوع التَّدْلِيس فِيهَا وَله تَابع من حَدِيث عَليّ بن أبي طَالب عَن الشَّيْخ أبي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ فِي طَبَقَات الصُّوفِيَّة وَقد أسندناه عِنْد وَأما احْتِمَال الإدراج فإحتمال بعيد لِأَنَّهُ من ذهب إِلَى أَن التَّعْيِين مدرج إِنَّمَا اسْتدلَّ عَلَيْهِ بخلو أَكثر الرِّوَايَات عَنهُ وَلَا دَلِيل فِي ذَلِك إِذْ غَايَته مَا يلْزم فِيهِ تفرد الأوثق الأحفظ بِزِيَادَة عَمَّن هُوَ أَكثر عددا وَمُجَرَّد ذَلِك لَا يدل على الإدراج لأَنهم صَرَّحُوا بِأَن زِيَادَة الثِّقَة إِذا لم تكن مُنَافِيَة مَقْبُولَة وَإِن كَانَ الساكتون عَنْهَا أَكثر عددا وَبِأَن الأَصْل عدم الإدراج فَلَا يُصَار إِلَيْهِ إِلَّا أَن وضح بالدلائل القوية أَن تِلْكَ الزِّيَادَة مدرجة من كَلَام بعض رُوَاته وَلَا دَلِيل هُنَا سوى مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ من الإختلاف فِي سرد الْأَسْمَاء وَالزِّيَادَة وَالنَّقْص وَلَيْسَ هَذَا دَلِيلا قَوِيا وَاضحا إِن قَول أبي حَاتِم إِن زهيرا حدث بِالشَّام من حفظه فَكثر غلطه يدل على أَن وُقُوع الِاخْتِلَاف الشَّديد سَببه كَثْرَة غلط زُهَيْر وَعدم اتقانه فِي حفظه للْحَدِيث الْمَرْفُوع لَا التَّعْيِين من بعض الروَاة وَإِذا لم يَتَّضِح بالدلائل القوية القوية أَن الزِّيَادَة

اسم الکتاب : العجالة في الأحاديث المسلسلة المؤلف : الفاداني، علم الدين    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست