responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الحيران على مورد الظمآن المؤلف : المارغني التونسي    الجزء : 1  صفحة : 284
لأن الواو فيه صورة للهمزة على مذهب أهل المصاحف كما تقدم خلافا للنحويين في قولهم أنها زائدة، وأن الهمزة غير مصورة.
وأما الكلمتان المختلف فيهما فهما: {سَأُرِيكُم} [1] و {لَأُصَلِّبَنَّكُمْ} [2] أما سأوريكم ففي "الأعراف": {سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ} [3]، وفي "الأنبياء": {سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ} [4].
وأما "لأصلبنكم" ففي "طه": {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [5]، وفي "الشعراء": {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ} [6]، وهذان هما المرادان بقوله في الآخرين، واحترز به عن: {لَأُصَلِّبَنَّكُمْ} [7] الأول وهو في "الأعراف"، فإن أبا عمرو حكى اتفاق المصاحف على عدم زيادة الواو فيه، والعمل عندنا على زيادة الواو في: {سَأُرِيكُمْ} [8] في السورتين، وعلى عدم زيادة في موضعي: {لَأُصَلِّبَنَّكُمْ} [9] الآخرين كالأول، ومما وجهوا به زيادة الواو في هذه الكلمات أنها لتقوية الهمزة، وبيانها أو للدلالة على إشباع حركتها من غير تولد واو لتتميز عن الحركة المختلسة، وقال النحاة: زيدت في: {أُولَئِكَ} [10]. للفرق بينه وبين: {إِلَيْكَ} [11]، وزيدت في: {أولْي} [12] للفرق بينه وبين إلى الجارة وحمل: {أُولاءِ} [13]، وباقي فروعه على: {أُولَئِكَ} [14]، وحمل: {أُولُوا} [15] و {وأولات} [16] على: {أولْي} [17]، وخص {أُولَئِكَ} [18]، و {أُولِي} [19] بزيادة الواو لكون همزتها مضمومة، فناسبها الواو بخلاف {إِلَيْكَ} [20] و {إِلَى} [21] فإن همزتها مسكورة، وعلى كون الواو زائدة في تلك الكلمات لما ذكرنا بني الناظم في فن الضبط؛ لأنه نص على لزوم الدارة لهذا الواو وذلك إنما ينبني على أنها زائدة لما قدمناه أذلو بينا على غيره من بقية الأوجه التي وجهوا بها لم تجعل الدارة على الواو أصلًا، وسنذكر في فن الضبط كيفية ضبط هذه الكلمات إن شاء الله، وقوله: "سأوريكم" معطوف على "أولي" وكذا "لأصلبنكم"، وقوله: و"عن خلاف" حال منهما، "ودون مين"، أي كذب صفة لخلاف، وأشار به إلى صحته.

[1] سورة الأنبياء: 21/ 37.
[2] سورة طه: 20/ 71.
[3] سورة الأعراف: 7/ 145.
[4] سورة الأنبياء: 21/ 37.
[5] سورة طه: 20/ 71.
[6] سورة الشعراء: 26/ 49.
[7] سورة الشعراء: 26/ 49.
[8] سورة الأنبياء: 21/ 37.
[9] سورة طه: 20/ 71.
[10] سورة البقرة: 2/ 5.
[11] سورة البقرة: 2/ 4.
[12] سورة فاطر: 35/ 1.
[13] سورة آل عمران: 3/ 119.
[14] سورة البقرة: 2/ 5.
[15] سورة البقرة: 2/ 269.
[16] سورة الطلاق: 65/ 4.
[17] سورة فاطر: 35/ 1.
[18] سورة البقرة: 2/ 5.
[19] سورة فاطر: 35/ 1.
[20] سورة البقرة: 2/ 4.
[21] سورة البقرة: 2/ 14.
اسم الکتاب : دليل الحيران على مورد الظمآن المؤلف : المارغني التونسي    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست