تفسير السمعاني - السمعاني، أبو المظفر

اسم الکتاب : تفسير السمعاني المؤلف : السمعاني، أبو المظفر الجزء : 1 صفحة : 127

قَوْله تَعَالَى: {وَأقِيمُوا الصَّلَاة وَآتوا الزَّكَاة} مَعْلُوم.
{وَمَا تقدمُوا لأنفسكم من خير} من طَاعَة {تَجِدُوهُ عِنْد الله} ذخيرة لَا تضيع {إِن الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير} .

قَوْله تَعَالَى: {وَقَالَت الْيَهُود لَيست النَّصَارَى على شَيْء وَقَالَت النَّصَارَى لَيست الْيَهُود على شَيْء} وَهُوَ مَا جرى فِي مجْلِس رَسُول الله من مُنَازعَة الْيَهُود مَعَ النَّصَارَى. فَأَما قَوْله: {وهم يَتلون الْكتاب} يَعْنِي: أَنه يكذب بَعضهم بَعْضًا ويضلل بَعضهم بَعْضًا وهم يَتلون الْكتاب، وَلَيْسَ فِي كِتَابهمْ هَذَا الِاخْتِلَاف، فدلت تلاوتهم الْكتاب ومخالفتهم مَا فِي الْكتاب على كَونهم على الْبَاطِل.
{كَذَلِك قَالَ الَّذين لَا يعلمُونَ مثل قَوْلهم} قيل: أَرَادَ بِهِ الْمُشْركين. قَالَه ابْن عَبَّاس وَقَالَ مُجَاهِد: أَرَادَ بِهِ عوام النَّصَارَى.
{فَالله يحكم بَينهم يَوْم الْقِيَامَة فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} يُرِيهم دُخُول الْمُسلمين

قَوْله تَعَالَى: {وَقَالُوا لن يدْخل الْجنَّة إِلَّا من كَانَ هودا أَو نَصَارَى} تَقْدِيره: قَالَت الْيَهُود: لن يدْخل الْجنَّة إِلَّا من كَانَ يَهُودِيّا. وَقَالَت النَّصَارَى: لن يدْخل الْجنَّة إِلَّا من كَانَ نَصْرَانِيّا؛ فاختصر اختصارا.
نزلت الْآيَة فِي وَفد نَجْرَان، وَكَانُوا نَصَارَى، اجْتَمعُوا فِي مجْلِس رَسُول الله مَعَ الْيَهُود، فتنازعوا وَكفر بَعضهم بَعْضًا، وَكذب بَعضهم بَعْضًا؛ فَأنْزل الله تَعَالَى هَذِه الْآيَات ".
{تِلْكَ أمانيهم} يعْنى: تمنيهم الْبَاطِل {قل هاتوا برهانكم} ائْتُوا بِالْحجَّةِ على مَا زعمتم {إِن كُنْتُم صَادِقين بلَى من أسلم} يَعْنِي: لَيْسَ الْأَمر على تمنوا بل الحكم لِلْإِسْلَامِ

{وَأقِيمُوا الصَّلَاة وَآتوا الزَّكَاة وَمَا تقدمُوا لأنفسكم من خير تَجِدُوهُ عِنْد الله إِن الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير (110) وَقَالُوا لن يدْخل الْجنَّة إِلَّا من كَانَ هودا أَو نَصَارَى تِلْكَ أمانيهم قل هاتوا برهانكم إِن كُنْتُم صَادِقين (111) بلَى من أسلم وَجهه لله وَهُوَ

{من أسلم وَجهه} أخْلص عِبَادَته لله {وَهُوَ محسن} مُؤمن {فَلهُ أجره عِنْد ربه وَلَا خوف عَلَيْهِم وَلَا هم يَحْزَنُونَ} .

اسم الکتاب : تفسير السمعاني المؤلف : السمعاني، أبو المظفر الجزء : 1 صفحة : 127

صيغة PDF

شهادة

الفهرست