نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد - الدارمي، أبو سعيد

اسم الکتاب : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد المؤلف : الدارمي، أبو سعيد الجزء : 1 صفحة : 592

الرِّوَايَاتِ وَمَا أَشْبَهَهَا لَيْسَ أَثَرًا[1] عِنْدَهُ. لَمَّا أَنَّ أَبَا يُوسُفَ[2] قَالَ: "الْأَثَرُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ. وَمَا بَعْدَ هَؤُلَاءِ لَيْسَ بِأَثَرٍ"[3].
فَيُقَالُ لِهَذَا الْمُعَارِضِ: فَكَيْفَ جَعَلْتَ أَنْتَ أَثَرًا مَا رَوَيْتَ[4] فِي رَدِّ مَذْهَبِنَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ[5] وَأَبِي يُوسُفَ[6] وَأَبِي أُسَامَةَ[7] وَأَبِي مُعَاوِيَةَ[8]، وَالْمَرِيسِيِّ، وَاللُّؤْلُؤِيِّ[9]، وَالثَّلْجِيِّ[10]؟ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَا رَوَيْنَا مِنْ ذَلِكَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ[11] وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ[12]، وَبَقِيَّةَ بن الْوَلِيد[13] وَابْن

[1] فِي الأَصْل، س "أثر" بِالرَّفْع.
[2] أَبُو يُوسُف القَاضِي، تقدم ص"167".
[3] هَذَا من دَعْوَى الْمعَارض، وَلم أَقف فِيمَا اطَّلَعت عَلَيْهِ من كتب عُلُوم الحَدِيث على من نسب هَذَا القَوْل إِلَى أبي يُوسُف وَكَذَا فِي مصنفات أبي يُوسُف نَفسه ككتاب الْآثَار، وَكتاب الْخراج وَغَيرهمَا، بل إِن من تَأمل كِتَابه "لآثار" يجد أَنه أورد فِيهِ أَخْبَارًا، ونقولًا كَثِيرَة عَن التَّابِعين، مِمَّا ينْقض دَعْوَى الْمعَارض عَلَيْهِ. وعَلى فرض ثُبُوته فاستدلال الْمعَارض بِهِ اسْتِدْلَال فِي غير مَحَله، ثمَّ هُوَ أَيْضا محجوج بتناقض الْمعَارض فِي أَقْوَاله كَمَا هُوَ وَاضح من رد الدَّارمِيّ عَلَيْهِ.
[4] فِي ط، ش "مَا رويت أثرا"، وَفِي س "مَا رويت أثر".
[5] أَبُو حنيفَة النُّعْمَان بن ثَابت، تقدم ص"192".
[6] أَبُو يُوسُف، تقدم ص"167".
[7] أَبُو أُسَامَة، تقدم ص"416".
[8] أَبُو مُعَاوِيَة، تقدم ص"157".
[9] اللؤْلُؤِي، تقدم ص"556".
[10] فِي ط، ش "وَابْن الثَّلْجِي".
[11] جَعْفَر بن مُحَمَّد، تقدم ص"154".
[12] عَمْرو بن دِينَار، تقدم ص"244".
[13] بَقِيَّة بن الْوَلِيد، تقدم ص"380".

صيغة PDF

شهادة

الفهرست