responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد المؤلف : الدارمي، أبو سعيد    الجزء : 1  صفحة : 470
..................................................

= مَنَاكِير وعجائب، فَالله أعلم أقَال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أم لَا؟، وَأما الله عز وَجل فَلَيْسَ كمثله شَيْء جلّ جَلَاله وتقدست أسماؤه وَلَا إِلَه غَيره، والأطيط الْوَاقِع بِذَات الْعَرْش، من جنس الأطيط الْحَاصِل فِي الرحل، فَذَاك صفة للرحل وللعرش، وَمعَاذًا الله أَن نعده صفة الله عز وَجل. ثمَّ لفظ الأطيط لم يرد بِهِ نَص ثَابت" وَضَعفه الألباني أَيْضا فِي تَخْرِيجه على السّنة لِابْنِ أبي عَاصِم 1/ 252 وَفِي سلسلة الْأَحَادِيث الضعيفة 2/ 257، وَعلمت أَن لِابْنِ عَسَاكِر رِسَالَة سَمَّاهَا "بَيَان وُجُوه التغليط فِي حَدِيث الأطيط" ضعف فِيهَا هَذَا الحَدِيث وَلم أعثر عَلَيْهَا.
وانتصر ابْن الْقيم رَحمَه الله لِلْقَوْلِ بِثُبُوتِهِ سندًا ومتنًا وَبسط القَوْل فِي مناقشة من أعل إِسْنَاده ثمَّ قَالَ: "وَأما قَوْلكُم أَنه اخْتلف فِي لَفظه فبعضهم قَالَ: "ليئط بِهِ" وَبَعْضهمْ لم يذكر لَفْظَة "بِهِ" فَلَيْسَ فِي هَذَا اخْتِلَاف يُوجب رد الحَدِيث، فَإِذا زَاد بعض الْحَافِظ لَفْظَة لم ينفها غَيره، وَلم يرو مَا يُخَالِفهَا، فَإِنَّهَا لَا تكون مُوجبَة لرد الحَدِيث، فَهَذَا جَوَاب المنتصرين لهَذَا الحَدِيث". انْظُر: تَهْذِيب ابْن الْقيم على مُخْتَصر سنَن أبي دَاوُد 7/ 94-98.
والْحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد كَمَا تقدم، وَابْن خُزَيْمَة فِي التَّوْحِيد، مُرَاجعَة وَتَصْحِيح مُحَمَّد هراس ص"103-104"، وَابْن أبي عَاصِم فِي السّنة بتخريج الألباني 1/ 252 وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الصِّفَات بتحقيق الغنيمان ص31، والآجري فِي الشَّرِيعَة تَحْقِيق حَامِد الفقي ص"293"، واللالكائي فِي شرح السّنة بتحقيق د. أَحْمد سعد حمدَان جـ3 394-395، وَالْبَيْهَقِيّ فِي الْأَسْمَاء وَالصِّفَات ص"417"، وَأَبُو الشَّيْخ فِي العظمة، مخطوط، لوحة 34 وَالْبَغوِيّ فِي شرح السّنة تَحْقِيق شُعَيْب الأرناؤوط وَزُهَيْر الشاويش 1/ 175.
قلت: وَجُمْلَة القَوْل الَّذِي اخْتَارَهُ فِي الحَدِيث، وَمَا شاكله هُوَ مَا قَالَه الذَّهَبِيّ رَحمَه الله فِي كِتَابه الْعُلُوّ، الْمصدر السَّابِق، ص"39" حَيْثُ قَالَ: "وَقَوْلنَا فِي هَذِه الْأَحَادِيث: أننا نؤمن بِمَا صَحَّ مِنْهَا وَبِمَا اتّفق السّلف على إمراره وَإِقْرَاره، فَأَما مَا فِي إِسْنَاده مقَال واخلتف الْعلمَاء فِي قبُوله وتأويله فَإنَّا لَا نتعرض لَهُ بتقرير، بل نرويه فِي الْجُمْلَة ونبين حَاله، وَهَذَا الحَدِيث إِنَّمَا سقناه لما فِيهِ مِمَّا تَوَاتر من علو الله تَعَالَى فَوق عَرْشه بِمَا يُوَافق آيَات الْكتاب".
اسم الکتاب : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد المؤلف : الدارمي، أبو سعيد    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست