responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة المؤلف : تامر محمد محمود متولي    الجزء : 1  صفحة : 791
المطلب الثالث: وظيفة الإمام:
قال الشيخ رشيد: "يجب على الإمام نشر دعوة الحق، وإقامة ميزان العدل، وحماية الدين من الاعتداء والبدع، والمشاورة فيما ليس فيه نص، وهو مسئول عن عمله يراجعه كل أحد من الأمة فيما يراه أخطأ فيه، يحاسبه عليه أهل الحل والعقد ... " 2. وانتقد الشيخ رشيد على الماوردي إغفاله لواجب الشورى. فإن الشيخ رشيد يعتبره واجباً شرعياً على الإمام، فيقول: "وأهم ما يجب على الإمام المشاورة في كل ما لا نص فيه عن الله ورسوله، ولا إجماعاً صحيحاً يحتج به، أو ما فيه نص اجتهادي غير قطعي ولا سيما أمور السياسة والحرب ... فهو ليس حاكماً مطلقاً كما يتوهم الكثيرون بل مقيد بأدلة الكتاب والسنة وسيرة الخلفاء الراشدين العامة وبالمشاورة، ولو لم يرد فيها إلا وصف للمؤمنين بقوله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [3]، وقوله لرسوله: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [4] لكفى ... " [5]. فيرى الشيخ رشيد أن سلطة الخليفة مقيدة، بالشورى وبما ذكر معها، فهل الشورى واجبة على الإمام، أو هي جائزة له؟
الذي ترشد إليه أدلة الكتاب والسنة وأقوال السلف أن الشورى مستحبة للإمام، لا واجبة عليه، وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية [6] وصرح به

12 الخلافة (ص: 35)
[3] سورة الشورى، الآية (38)
[4] سورة آل عمران، الآية (159)
[5] الخلافة (ص: 38)
[6] السياسة الشرعية (ص: 157) ط. دار الكتاب العربي، بيروت، الرابعة 1969م. وانظر: مجموع الفتاوى له (28/ 386)
وهذا الذي ذهب إليه الشيخ رشيد مجمع عليه بين أهل السنة، فيقولون بوجوب طاعة الإمام، وأنها من طاعة الله تعالى وطاعة رسوله [1].

[1] انظر: ابن أبي العز: المصدر السابق (ص: 381)
اسم الکتاب : منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة المؤلف : تامر محمد محمود متولي    الجزء : 1  صفحة : 791
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست