responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة المؤلف : تامر محمد محمود متولي    الجزء : 1  صفحة : 631
حكمة التشريع لا إرادة التكوين" [1].
وبهذه التفرقة بين الكونية والدينية يفصل النزاع الذي وقع فيه طوائف من الناس في مسألة الأمر والإرادة، وهل أمر الله مستلزم لإرادته أو لا؟ لأنهم لم يفرقوا بينهما.
ومن الفروق التي فرق بها الشيخ رشيد بين الأمر الكوني والشرعي، أن الأول متعلق صفة الإرادة، والثاني متعلق صفة الكلام.
وأن أمر التكوين يتوجه إلى المعدوم، ليكون ويوجد، كما يتوجه إلى الموجود.
وأما أمر التكليف فيخاطب به العاقل فيسمى المكلف ولا يخاطب به غيره، فضلاً عن المعدوم [2].
وقد ذكر هذه التفرقة غير واحد من أهل السنة [3]. ويندفع بهذا الإشكال الذي وقع فيه من وقع من أهل البدع، بسبب عدم تفرقتهم بين الكوني القدري والشرعي الديني، وبهذه التفرقة يعطل احتجاج أهل المعاصي بالقدر.

[1] تفسير المنار (2/164)
[2] المصدر نفسه (1/ 438 ـ 439)
[3] انظر: الآجري: الشريعة (ص: 151) ، وابن تيمية: مجموع الفتاوى (7/ 58 ـ 61، 140، 159) ، وابن القيم: شفاء العليل (ص: 464 ـ 469)
اسم الکتاب : منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة المؤلف : تامر محمد محمود متولي    الجزء : 1  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست