الأول إِن كل مَا كَانَ مُخْتَصًّا بِالْمَكَانِ فَإِن كَانَ بِحَيْثُ يتَمَيَّز فِيهِ جَانب عَن جَانب فَهُوَ مركب وَقد أبطلناه وَإِن لم يكن كَذَلِك كَانَ كالجوهر الْفَرد والنقطة الَّتِي لَا تقبل الْقِسْمَة وَقد أطبق الْعُقَلَاء على تَنْزِيه الله تَعَالَى عَن هَذِه الصّفة
الثَّانِي أَنه لَو كَانَ فِي الحيز لَكَانَ إِمَّا أَن يكون متناهيا من كل الجوانب أَو غير متناه من كل الجوانب أَو يكون متناهيا من بعض الجوانب دون الْبَعْض وَالْأول بَاطِل وَإِلَّا لَكَانَ اخْتِصَاصه بذلك الْمِقْدَار المتناهي من كل الجوانب دون الزَّائِد والناقص مُحْتَاجا إِلَى مُخَصص وَذَلِكَ يُوجب الْحُدُوث وَالثَّانِي بَاطِل لِأَن كل بعد فَإِنَّهُ يقبل الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان وكل
اسم الکتاب : معالم أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 47