مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع - السالوس، علي

اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي الجزء : 1 صفحة : 35

خامساً: الخوارج ورأيهم في الإمامة
الخوارج لا يزال لهم بقية إلى يومنا هذا [1] وقد انقسموا فرقاً على مر التاريخ " ويجمع الخوارج على اختلاف مذاهبها: إكفار على، وعثمان وأصحاب الجمل، والحكمين، ومن رضى بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهما، ووجوب الخروج على السلطان الجائر " [2] .
وللخوارج رأي خاص في الإمامة:
فالإمام لا يكون إلا باختيار حر من المسلمين، وإذا اختير فليس يصح أن يتنازل أو يحكم. ويظل رئيساً للمسلمين ما دام قائماً بالعدل مجتنباً للجور، ومن خرج عليه يجب نصب القتال معه، ولكن إذا غير السيرة وعدل عن الحق وجب عزله أو قتله. ولا يشترطون القرشية كما اشترط الجمهور، فللأمة أن تختار من تشاء ولو كان عبداً حبشياً. كما أن فرقة منهم وهى "النجدات" أجمعت على أنه لا حاجة بالناس إلى إمام وإنما عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم، فإن رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم عليه فأقاموه جاز، فإقامة الإمام في نظرهم ليست

[1] هذه البقية من الإباضية، وهم أكثر الخوارج اعتدالا وأقربهم إلى الجماعة الإسلامية تفكيراً، فهم أبعدهم عن الشطط والغلو ولذلك بقوا، ولهم فقه جيد، وفيهم علماء ممتازون، ويقيم طوائف منهم في بعض واحات الصحراء الغربية، وبعض آخر في بلاد الزنجبار. ويقولون عن مخالفيهم إنهم كفار نعمة لا كفار في الاعتقاد، وذلك لأنهم لم يكفروا بالله تعالى، ولكنهم قصروا في جنب الله عز وجل (انظر ص 91من الجزء الأول من تاريخ المذاهب الإسلامية) كما يقيم طوائف منهم في عمان والجزائر وتونس.
[2] الفرق بين الفرق ص 45، واقرأه إلى ص 67 للتعرف على الخوارج وآرائهم، وراجع كذلك: الملل والنحل 1/114 -138 والخطط المقريزية ج4 ص 178-180وفجر الإسلام 1/314، 325، وتاريخ المذاهب الإسلامية 1/96 -92.

اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي الجزء : 1 صفحة : 35

صيغة PDF

شهادة

الفهرست