مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة - اليافعي

اسم الکتاب : مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة المؤلف : اليافعي الجزء : 1 صفحة : 108

فال وَالدَّلِيل على أَن الْحَادِث مَقْدُور وَأَن الِاسْتِطَاعَة تقارن الْفِعْل أَن نقُول الْقُدْرَة من الصِّفَات الْمُتَعَلّقَة ويستحيل تقديرها دون مُتَعَلق لَهَا
فَإِذا فَرضنَا قدرَة مُتَقَدّمَة وفرضنا مَقْدُورًا بعْدهَا فِي حالتين متعاقبتين وَلَا يَتَقَرَّر على أصُول الْمُعْتَزلَة تعلق الْقُدْرَة بالمقدور فَإنَّا إِن نَظرنَا إِلَى الْحَالة الأولى فَلَا يتَصَوَّر فِيهَا وُقُوع وَإِن نَظرنَا إِلَى الْحَالة الثَّانِيَة فَلَا تعلق للمقدور فِيهَا
فَإِذا لم يتَحَقَّق فِي الْحَالة الأولى إِمْكَان وَلم يَتَقَرَّر فِي الثَّانِيَة اقتدار فَلَا يبْقى لتَعلق الْقُدْرَة معنى ويعضد ذَلِك بِوَجْهَيْنِ
أَحدهمَا إِن الْمَقْدُور لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون عدما وَإِمَّا أَن يكون مَوْجُودا
ويستحيل كَونه عدما فَإِنَّهُ نفي مَحْض والوجود عِنْد الْمُخَالفين غير مَقْدُور
وَالْوَجْه الثَّانِي أَنهم إِنَّمَا زَعَمُوا أَن الْحَادِث بِمَثَابَة الْبَاقِي فِي اسْتِحَالَة كَونه مَقْدُورًا ثمَّ لَا إِمْكَان فِي الْحَالة الأولى من وجود الْقُدْرَة
وَالْحَالة المتوقعة بعْدهَا لَيست حَالَة تعلق الْقُدْرَة فَإِن شاع ذَلِك فَلْيَكُن الثَّانِي مَقْدُورًا فِي الْحَالة الأولى من الْقُدْرَة وَلَا مخلص عَن ذَلِك
وَقَالَ أَيْضا فِي الرَّد على الْقَائِلين بالتولد الْقُدْرَة الْحَادِثَة لَا تتَعَلَّق إِلَّا بقائم بمحلها
وَمَا يَقع مناسبا لمحل الْقُدْرَة فَلَا يكون مَقْدُورًا بهَا بل يَقع فعلا للباري سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى من غير اقتدار للْعَبد عَلَيْهِ
فَإِذا انْدفع الْحجر عِنْد اعْتِمَاد مُعْتَمد عَلَيْهِ فاندفاعه غير مَقْدُور للْعَبد عِنْد أهل الْحق
وَذَهَبت الْمُعْتَزلَة إِلَى أَن مَا يَقع مناسبا لمحل الْقُدْرَة يجوز وُقُوعه متولدا عَن سَبَب مَقْدُور مبَاشر بِالْقُدْرَةِ
ثمَّ الْمُتَوَلد عِنْدهم فعل لفاعل السَّبَب وَهُوَ مَقْدُور بتوسط السَّبَب
وَمن المتولدات مَا يقوم عِنْدهم بِمحل الْقُدْرَة كَالْعلمِ النظري الْمُتَوَلد

اسم الکتاب : مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة المؤلف : اليافعي الجزء : 1 صفحة : 108

صيغة PDF

شهادة

الفهرست