responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية المؤلف : عثمان جمعة ضميرية    الجزء : 1  صفحة : 312
وقال الحرالي: "الشرك: إسناد الأمر المختص بواحد إلى من ليس معه أمره"[1].
وقال الجوهري: "الشرك: الكفر. وقد أشرك فلان بالله، فهو مشرك ومشركيّ بمعنى واحد"[2].
وقال ابن منظور: "أشرك بالله: جعل له شريكا في ملكه -تعالى الله عن ذلك- والشرك: أن يجعل لله شريكا في ربوبيته -تعالى الله عن الشركاء والأنداد- والاسم الشرك. وإنما دخلت التاء في قوله: "لا تشرك بالله" لأن معناه: لا تعدل به غيره فتجعله شريكا له ... ومن عدل به شيئا من خلقه فهو كافر مشرك؛ لأن الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نديد"[3].
وفي الاصطلاح الشرعي: يطلق لفظ الشرك على نوعين؛ أحدهما
إثبات شريك لله تعالى وهو الشرك الأكبر. والثاني: مراعاة غير الله في بعض الأمور، وهو الشرك الأصغر[4].
أ- الشرك الأكبر:
وهو أن يتخذ مع الله تعالى، أو من دونه، إلها آخر، يعبده بنوع من أنواع العبادة، فيسوي بين الله تعالى وبين الأنداد. وهذا أعظم الشرك والظلم، ولا يغفره الله لصاحبه إن مات عليه؛ لأنه يناقض أصل التوحيد، ويخرج صاحبه عن الملة ويحبط عمله ويخلّده في النار[5].

1 "التوقيف على مهمات التعاريف" للمناوي, مادة شرك "مخطوط بدار الكتب المصرية".
2 "الصحاح" للجوهري: 4/ 1593، 1594.
3 "لسان العرب": 10/ 449، 450.
[4] انظر: "مفردات القرآن" ص259، 260، "بصائر ذوي التمييز": 3/ 313-315.
[5] انظر: "مدارج السالكين: 1/ 339-344، "شرح القصيدة النونية" للهراس: 1/ 134 وما بعدها "معارج القبول" للشيخ حافظ حكمي، 2/ 475-485.
اسم الکتاب : مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية المؤلف : عثمان جمعة ضميرية    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست