شرح مسائل الجاهلية - الفوزان، صالح بن فوزان

اسم الکتاب : شرح مسائل الجاهلية المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان الجزء : 1 صفحة : 25

ولا ما كان فيه شرك، قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً} [الكهف: 110] ، وقال تعالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً} [النساء: 36] لم يقتصر على الأمر بعبادة الله، بل نهى عن الشرك؛ لأن عبادة الله لا تقبل إذا كان فيها شرك، والكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله: {فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا} [البقرة: 256] .
وهذا هو معنى لا له إلا الله، فهي مكونة من نفي وإثبات، نفي الشرك وإثبات التوحيد، (لا إله) إبطال لجميع المعبودات (إلا الله) إثبات لعبادة الله وحده، فالله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه، ولا يقبل العمل الذي فيه بدعة ومخالفة لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" [1]، وفي رواية: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" [2]ولذلك قال العلماء: إن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني: المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا اختل أحد

[1] أخرجه مسلم (رقم1718/ 18) والبخاري تعليقاً في كتاب الاعتصام، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ الرسول من غير علم فحكمه مردود.
[2] أخرجه البخاري رقم (2697) ومسلم (رقم 1718/ 17) .

اسم الکتاب : شرح مسائل الجاهلية المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان الجزء : 1 صفحة : 25

صيغة PDF

شهادة

الفهرست