شرح العقيدة الواسطية للهراس - هراس، محمد خليل

اسم الکتاب : شرح العقيدة الواسطية للهراس المؤلف : هراس، محمد خليل الجزء : 1 صفحة : 280

بين أحد من خلق الله؛ لا بين المسلمين، ولا الكفار، ولا الفتيان، ولا رماة البندق، ولا الجيش، ولا الفقراء، ولا غير ذلك؛ إلا بحكم الله ورسوله، ومن ابتغى غير ذلك؛ تناوله قوله تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [1] ، وقوله تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} [2] ؛ فيجب على المسلمين أن يحكَّموا الله ورسوله في كل ما شجر بينهم ... )) [3] .
وقال أيضًا: ((وولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة؛ حكم بين الناس به، وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا، حتى يعرف الحق؛ حكم بهِ، وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا؛ ترك المسلمين على ما هم عليه، كل يعبد الله على حسب اجتهاده، وليس له أن يلزم أحدًا بقبول قول غيره، وإن كان حاكمًا.
وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا؛ فقد حكموا بغير ما أنزل الله، ووقع بأسهم بينهم؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حكم قوم بغير ما أنزل الله؛ إلا وقع بأسهم بينهم)) [4] .

[1] المائدة: (50) .
[2] النساء: (65) .
[3] ((مجموع الفتاوى)) (35/407-408) .
[4] (حسن) . رواه ابن ماجة في (الفتن، باب العقوبات) ؛ بلفظ: ((وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيَّروا مما أنزل الله؛ إلا جعل الله بأسهم بينهم)) ، وأوله: ((يا معشر المهاجرين)) ، ورواه أبو نعيم في ((الحلية)) (8/333) ، وفي سندهما ابن أبي مالك، خالد بن يزيد، وهو ضعيف، ورواه الحاكم في ((المستدرك)) (4/540) بإسناد حسن. انظر: ((السلسلة الصحيحة)) (رقم 106) .

اسم الکتاب : شرح العقيدة الواسطية للهراس المؤلف : هراس، محمد خليل الجزء : 1 صفحة : 280

صيغة PDF

شهادة

الفهرست